ضبط 3 بينهم فتاة ومهندس خطفوا طفلا للحصول على فدية بالمنيا
ضبط 3 بينهم فتاة ومهندس خطفوا طفلا للحصول على فدية بالمنيا
ألقت سلطات الأمن بالمنيا، القبض على 3 متهمين بينهم فتاه وشاب حاصل على بكالوريوس هندسة، لتورطهم في خطف طفل من أمام منزله للحصول على فدية مالية من والده مقابل تحريره.
كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من قسم شرطة المنيا الجديدة، بورود بلاغ من جمال محمد 51 سنة، مهندس، يفيد أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل مع أحد زملائه، حضرت سيارة ملاكي حمراء اللون (لا يعلم أرقامها) قامت بخطف نجله وفرت هاربة ولم يتهم أحدا بذلك.
بتشكيل فريق بحث، تبين أن الجناة تركوا المختطف وتم استدعاء والدة لمناقشته عن ظروف عودته، وتوصلت التحريات أن مرتكبي الواقعة كل من، "محمد ف"، 27 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"محمد ا"، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة (نجل عم الأول)، و"آلاء خ"، 23 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق تربطها علاقة صداقة بالأول، وجميعهم مقيمون بمدينة بني مزار، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي ماركة شيفروليه حمراء اللون مستأجرة من معرض.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الواقعة قيادة الأول وبحيازته مبلغ مالي وقدره 6450 جنيها و130 دولارا، وهاتف محمول، وبحيازة الثاني هاتف محمول، وبحيازة الثالثة مبلغ مالي 3450 جنيها، وهاتف محمول.
بمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام الأول بالاتصال بوالد الطفل المخطوف على هاتفه المحمول، بواسطة شرائح متعددة ومساومته على دفع فدية مالية قدرها "مائة ألف جنيه"، وتمكن من الحصول عليها، وعقب ذلك قام بترك الطفل بالطريق الصحراوي الشرقي، زمام قرية الشيخ فضل دائرة مركز بني مزار.
وأرشد المتهم الثاني على مبلغ مالي وقدره 61400 جنيه، وشريحة الهاتف المحمول التي تم استخدامها في التفاوض مع والد الطفل المختطف، كما أضاف المتهمين أن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهم بإجمالي 71300 جنيه و130 دولارا ضمن الفدية المستولى عليها من والد الطفل.
وتبين أن المتهم الأول سداد مديونيته وإيجار السيارة المشار إليها من باقي المبلغ، وأضافت المتهمة الثالثة بإنفاقها مبلغ 550 جنيه خلال فترة احتجاز الطفل من إجمالي مبلغ 4000 جنيه التي تحصلت عليها.
بعرض المتهمين على الطفل المجني عليه تعرف على المتهمة الثالثة التي كانت ترافقه خلال فترة الاحتجاز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
