«الداخلية» ترصد حصاد 2016: قدمنا 152 شهيداً و2323 مصاباً

06:58 م | السبت 07 يناير 2017

أعلنت وزارة الداخلية، صباح أمس السبت، عن الجزء الأول من «الحصاد الأمنى» للوزارة خلال عام 2016، ومعدلات الضبط والأداء الأمنى مقارنة بعام 2015، وكشفت الأرقام عن ارتفاع معدلات الأداء الأمنى فى العام الماضى عن العام الذى سبقه، بنسب مئوية تراوحت بين 17 و55% فى أداء بعض الإدارات والقطاعات بالوزارة، بينما انخفض الأداء بنسب قليلة فى إدارات بعينها، نظراً لأعمال التحديث والتطوير التى شهدتها، والتى أعاقت التعامل الأمثل فى مجال الخدمات المقدمة، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى بوتيرة متصاعدة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وترتيب أولويات القيم السائدة، وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.

وقالت: «إنها حرصت فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والسياسة العامة للوزارة، على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى، مكتملة الأهداف، واضحة الأبعاد، تستهدف تحقيق الأمن الجنائى، وعودة الانضباط للشارع المصرى، وأن رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية قدموا 152 شهيداً، منهم 35 ضابطاً، و58 فرد شرطة، و10 خفراء، و48 مجنداً، وموظف مدنى واحد، بالإضافة إلى 2000 و323 مصاباً، شملوا 452 ضابطاً، و846 فرد شرطة، وألفاً و21 مجنداً و4 موظفين مدنيين.

{long_qoute_1}

وفى إطار مواجهة ارتفاع الأسعار، أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط 386 ألفاً و652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015، كما كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق، واحتكار السلع الاستراتيجية، خاصة السكر، والأرز، والقمح، وتمكنت من ضبط 2118 قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق، بمضبوطات بلغت 17 ألفا و688 طن أرز، وألفاً و771 قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق، بمضبوطات بلغت 29 ألفاً و613 طن سكر، و50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت مليوناً و284 ألفاً و484 طن قمح، بالإضافة إلى ضبط 1386 قضية فى مجال مخالفات اللحوم، ضبط خلالها 322 ألفاً و697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكشفت الوزارة عن قيام إدارة شرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط 780 ألفاً و538 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.

وقدمت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 246 ألفاً و142 مساعدة متنوعة، شملت 22 ألفاً و635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223 ألفاً و507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.

وحول الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية، فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33 مليوناً و222 ألفاً و468 وثيقة متنوعة من الوثائق التى يصدرها القطاع للمواطنين، بالإضافة إلى المصريين المقيمين بالخارج، وفحص ألف و33 شكوى وإزالة أسبابها، بزيادة قدرها 76%، وانخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015؛ وذلك نظراً لعمليات التحديث والتطوير، ومراعاة للحالات الإنسانية، تم تصوير 125 ألفاً و608 مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات، واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، بزيادة قدرها 544% عن عام 2015.

وفى مجال ضبط قضايا الأمن العام داخل قطاع الأحوال المدنية، فقد تم ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، تم تحرير 2219 محضراً للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، وفى مجال تزويج القاصرات، تم تحرير ألف و319 محضراً للمخالفين، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، تم تحرير 526 محضراً للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015، وتم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلاً وموقعاً، ببعض المحافظات، من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق؛ حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، فضلاً عن افتتاح 44 موقعاً جديداً خاصاً بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد، ليتمكن المواطنون من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ حيث كانت المرحلة الأولى، افتتاح وتشغيل الخدمة بـ500 مكتب بريد.

وحول الخدمات الطبية المختلفة، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الخدمات الطبية بها خلال عام 2016، فى توقيع الكشف الطبى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمليونين و963 ألفاً و52 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة.

{long_qoute_2}

وأسفرت جهود قطاع حقوق الإنسان خلال العام الماضى عن فحص 32 ألفاً و907 شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة، واتخاذ اللازم بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و129 شكوى تتعلق بالأطفال، بالإضافة إلى 265 شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليها بالنتائج، ودشن القطاع أكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة فى مجال الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى، بالإضافة إلى القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف، وإلقاء وتنظيم أكثر من 247 محاضرة ولقاءً ثقافياً بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، علاوة على المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن، للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أية انتهاكات تقع بحقهم، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة.

وشهدت السنوات الأخيرة تعاظماً فى الخدمات المقدمة للسجناء، خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقاً للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى؛ حيث تم خلال عام 2016 صرف معاشات لـ22 ألفاً و263 من أسر السجناء، وصرف معاش لـ693 من أبناء السجناء «معاش قانون الطفل»، وتقديم 16 ألفاً و618 منحة دراسية لأبناء السجناء، كما تم إقامة 37 ألفاً و648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم - كرة سلة - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة...) وإقامة ألف و606 ندوات ثقافية.

وفى مجال التنفيذ العقابى، فقد تم الإفراج عن 15 ألفاً و226 نزيلاً توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط العفو الرئاسى، وفحص 17 ألفاً و110 التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو، وتم نقل 127 نزيلاً لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره (97%) مقارنةً بعام 2015.