عبدالمنعم لـالوطن: القول بأن الدستورية العليا ستحسم تيران وصنافير تخريف قانوني

12:15 م | الأحد 08 يناير 2017

أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، إن قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بتأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى جلسة 12 فبراير، للاطلاع والمستندات، أمر يثير الدهشة.

وقال لـ "الوطن": الأصل أن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بهذا الأمر، فاختصاصات الدستورية العليا منصوص عليها حصرا في قانونها وهو النظر في دستورية أو عدم دستورية مواد القوانين.

وكذلك تفسير النصوص القانونية، إذا ما طلب ذلك رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء ذلك، ولا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا لغير ذلك.

واستطرد قائلا: "الفرض أن المحكمة الدستورية تفصل بين البرلمان والقضاء الإداري فهو تخريف قانوني، وبالتالي فإن مجرد إقامة مثل هذه الدعوى أمام الدستورية العليا ينبأ بأننا أمام مصيبة قانونية تتحمل عواقبها هيئة قضايا الدولة".

وأشار إلى أن البرلمان الآن أمام خيارين وذلك عقب صدور حكم القضاء الإداري، لا ثالث لهما الاحتمال الأول والأرجح هو تأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وفي هذه الحالة تكون الاتفاقيه قد أعدمت، وانتهى أمرها.

واختتم: أما الاحتمال الآخر أن تقضي الإدارية العليا بعدم الاختصاص من القضاء الإداري، ومن ثم إلغاء حكم القضاء الإداري، وفي هذه الحالة يجب على الحكومة إحالة الاتفاقيه الخاصة بترسيم الحدود مرة أخرى للبرلمان حال الحكم بعدم الاختصاص من القضاء الإداري، علما بأن أن الإحالة الحاليه من الحكومة للبرلمان باطلة.