أوباما يختتم جولته في أمريكا اللاتينية بالتركيز على الجانب الاقتصادي

يختتم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم، جولته في أمريكا اللاتينية، بالتركيز على الجانب الاقتصادي، معددا الفوائد التي يمكن أن تعود على هذه المنطقة من تنمية تجارتها مع الولايات المتحدة. ويلتقي أوباما من جديد خلال زيارته لكوستاريكا، مسؤولي دول المنطقة في جلسة مباحثات مخصصة للتنمية والاقتصاد. ويندرج هذا اللقاء في إطار استمرارية العلاقات التجارية التي يسعى إوباما إلى تنميتها منذ بداية جولته في المكسيك، وحتى على حساب مواضيع أخرى مهمة مثل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وقال أوباما، اليوم، في كلمته الإذاعية لمواطنيه، إن "أمريكا اللاتينية تمثل فرصة مدهشة للولايات المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بأولويتي الأهم كرئيس: خلق فرص عمل ووظائف للطبقات المتوسطة". ورغم التحسن في معدل البطالة مع الأرقام الجيدة التي أعلنت، أمس، بشأن شهر أبريل، لم تتمكن الولايات المتحدة بعد من استعادة مستوى الوظيفة ما قبل مرحلة الركود 2007-2009، فقد بلغ المعدل الرسمي للبطالة 7.5% مقابل 5% مطلع عام 2008. ومنذ توليه الرئاسة عام 2009، وضع أوباما معظم رحلاته الخارجية، وخاصة إلى آسيا وأمريكا الجنوبية تحت شعار البحث عن "مخزون للنمو" من خلال الصادرات. وصرح أوباما في كلمته التي سجلها في مكسيكو أمس، "من أفضل الطرق لتنمية اقتصادنا هي زيادة المبيعات والخدمات الأمريكية الصنع في باقي العالم، وهذا يشمل جيراننا في الجنوب". وشدد أوباما على أن أكثر من 40% من الصادرات الأمريكية تذهب إلى القارة الأمريكية، وأن "هذه الصادرات تنمو بشكل أسرع من صادراتنا لباقي العالم، وهذا هو السبب في زيارتي لأمريكا اللاتينية هذا الأسبوع، أي العمل مع قادتها على تعميق علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع روابطنا التجارية". وفي هذه الرسالة الموجهة للاستهلاك المحلي تحدث أيضا أوباما، الذي سيعود مساء اليوم إلى واشنطن، عن قانون إصلاح الهجرة الذي يدعو إليه بقوة. ويناقش مجلس الشيوخ حاليا، مشروع قانون يهدف إلى إخراج نحو 11 مليون شخص، يعيشون سرا في الولايات المتحدة من "حياة الظلام"، وإلى تحديث نظام الهجرة، وطالب خصوم أوباما الجمهوريون كشرط مسبق بتعزيز الأمن على الحدود. وفي حديث تلفزيوني، أعرب الرئيس الأمريكي عن اقتناعه بأن مثل هذا القانون يمكن أيضا أن يتخطى عقبة مجلس النواب، حيث يعترض عدد من الجمهوريين، الذين يشكلون الأغلبية في هذا المجلس، على أي تشريع يبدو بمثابة "عفو" عن المهاجرين غير الشرعيين.