«القضاة»: الرئيس و«الأعلى للقضاء» يخدعوننا لتمرير «القانون المشبوه»

اتهم نادى القضاة المجلس الأعلى للقضاء والرئاسة بخداع جموع القضاة، لتمرير قانون السلطة القضائية «المشبوه»، حسب وصفه، وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن النادى أعلن موقفه بعدم المشاركة فى مؤتمر العدالة المزمع، وأضاف لـ«الوطن» أنه لا علم للنادى بالجلسة التى عقدها مجلس القضاء الأعلى لتوزيع اللجان، وإعداد جدول أعمال المؤتمر، أمس، وأنه لم يجرِ أى اتصال مع المجلس منذ لقاء رئيس وأعضاء النادى ورؤساء أندية الأقاليم به، الأسبوع الماضى، وقال إن ذلك يدل على أنهم ماضون فى طريقهم، لاتخاذ المؤتمر طريقاً لتمرير قانون السلطة القضائية، وهم يحاولون خداع الناس بأن جموع القضاة موافقون على المؤتمر بخلاف الحقيقة. من جهتها، أعلنت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس، رفضها المشاركة فى مؤتمر العدالة، لعدم وجود ضمانة لتنفيذ ما سينتهى إليه من توصيات، ووصفته بـ«الجسر» الذى ستعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية، التى أعدت بليلٍ لتعصف بأكثر من 3000 قاضٍ، ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم، وأضافت فى بيان لها: «لن نقبل بأن يُستغل مجلسنا الأعلى الموقر، فى تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه، وهى تمرير هذه التعديلات التى تصِم من يُشرعها بالعار». فيما قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة عقدت أمس بدار القضاء العالى، ووزعت خلالها اللجان، وأعدت جدول الأعمال، وإن مجلس القضاء ينتظر رد الرئيس محمد مرسى على دعوة المجلس للقاء القضاة وحضور الجلسات الختامية، وأضاف لـ«الوطن»: إن ما يقال حول وجود نزاع بين مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر، غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، فالمجلس ينسق باستمرار مع نادى القضاة.