الجبالي: "أخونة القضاء" بدأت من تضمين الدستور موادًا لتطويع "الدستورية العليا"

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، أن ما يحدث مع القضاء المصري من قبل النظام الحاكم، إنما يندرج تحت ما يسمى بـ"التمكين"، والذي تتبعه جماعة الإخوان المسلمين، وبدأت تنفيذه بمجرد وصولها للسلطة. وأوضحت الجبالي، في حوارها مع الإعلامي عماد الدين أديب، في برنامج "بهدوء" على قناة "سي بي سي" مساء أمس، أن أخونة القضاء، بدأت من تضمين الدستور موادًا لتطويع المحكمة الدستورية العليا، بصفتها مؤسسة قضائية رفيعة في مصر، مشيرة إلى أنه تمت إضافة مادة تجعل رئيس الجمهورية وحده دون أي مراجعة، يقوم باختيار وتعيين أعضاء ورئيس الدستورية العليا، ثم بعد ذلك تأتي التعديلات على قانون السلطة القضائية، متضمنة خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، ما يجعل القضاة الباقيين في الدستورية 6 فقط، والرئيس هو الوحيد المخول له تعيين باقي الأعضاء ورئيس المحكمة طبقًا للدستور، وبهذا تتم أخونة المحكمة الدستورية العليا. وأكدت أن الحاكم يجب أن يكون هو القدوة والعنوان، ويتبعه باقي الشعب، وأنه غير مسموح للرئيس أن يخالف قوانين القضاء، وإلا عندما يتبعه الشعب بعدم تنفيذ أحكام القضاء، لا يمكننا اللوم عليه، لأنه سلك طريق الرئيس.