إلغاء قرار التحفظ على أموال زوجة "رشيد"

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإلغاء قرار منع زوجة رشيد محمد رشيد من التصرف في أموالها، والذي صدر من النائب العام، وذلك بعد أن تقدم محاميها بما يفيد سداد قيمة الغرامات والأحكام الصادرة في قضيتي تنمية الصناعات ودعم الصادرات، التي صدر قرار التحفظ على الأموال بناء على اتهام زوجها، وزير التجارة الأسبق، فيهما. جدير بالذكر أن رشيد محمد رشيد قد تقدم عبر محاميه، جميل سعيد، بطلب لسداد كافة الأموال الصادر ضده أحكام فيها، وكذلك الغرامات وفقا لشيك مقبول الدفع، وأعقبه إخطار من النائب العام إلى الإنتربول الدولي لوقف ملاحقة رشيد قضائيا لحين اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضايا المتهم فيها.