في مقترح الخطة التنفيذية.. "البحث العلمي": نواجه 23 تحديا
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مقترح الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك نحو 23 تحديا يواجه منظومة البحث العلمي في مصر تتمثل في:
- ضعف البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لتطوير البحث العلمي، ما أدى إلى ضعف قاعدة البيانات لدى المؤسسات البحثية المختلفة، وبالتالي عدم القدرة على دعم اتخاذ القرار.
- انحصار إنتاج الجامعات والمراكز البحثية على النشر العلمي لغرض الترقية، ما يؤدي إلى عزوف الباحثين عن بذل الجهود للحصول على تعاقدات مع الصناعة لتطويرها من خلال البحث العلمي.
- الصناعة تستعين بالباحثين بصفة شخصية وليست مؤسسية لإيجاد بعض الحلول وحل بعض مشكلات التصنيع ، إلى جانب أن معدل الابتكار في الصناعة ضئيل ولا يتغير مع كبر حجم المؤسسات الإنتاجية.
- أغلب الابتكارات بهذه المؤسسات الصناعية لا تتعلق بالمنتج، ولكنها تنحصر في العمليات الإدارية وشراء خطوط إنتاج جديدة.
- لا يتم يكون اللجوء إلى مؤسسات البحوث والتطوير أو الجامعات بسبب تدني مستوى الثقة بين الطرفين حتى في الحالات القليلة التي تتسم بالابتكار داخل المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية.
- ضعف الإنفاق على البحوث والتطوير وخاصة من طرف الجهة المستفيدة.
- عدم وجود مصادر رئيسية وثابتة ومتزايدة لضخ الدعم اللازم لميزانية البحث العلمي.
- إحجام أصحاب الأعمال والقطاع الخاص عن تدعيم التعليم والبحث العلمي.
- القصور في تسويق الجامعات المصرية والمراكز البحثية كبيوت خبرة لتوسيع المشاركة في مشروعات تنموية وتكنولوجية.
- ضعف الوعي الثقافي لدى الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة في دور البحث العلمي في التصدي للتحديات المجتمعية.
- ضعف البرامج التعليمية التي تؤسس لتكوين عقلية علمية للطالب في مرحلة البكالوريوس والليسانس والتعليم ما قبل الجامعي.
- غياب منظومة واضحة وشاملة وقوانين وتشريعات محفزة للابتكار.
- غياب الحوكمة في منظومة البحث العلمي التي من شأنها تنمية قوة الدفع الذاتية لدى جميع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي لإنجاز المهام المطلوبة منها.
- عدم ربط استراتيجيات المؤسسات البحثية والجامعات بالاستراتيجية الأوسع للبحث العلمي وباستراتيجية التنمية للدولة.
- التشريعات والقوانين الخاصة بالمؤسسات البحثية لا تساعد على الابتكار.
- ضعف الحوافز المشجعة للتميز وعدم وجود الفرق البحثية إضافة إلى عدم مناسبة قواعد الترقيات لطبيعة المهام المطلوبة من الباحثين.
- عدم وجود شراكات فاعلة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبحث العلمي.
- قلة التركيز على البحوث ذات الطابع التطبيقي والتطويري التي تسهم وبشكل مباشر في عملية التنمية وحل مشكلات المجتمع.
- بعض المؤسسات العلمية والبحثية في مصر ما زالت تفتقر لوجود سياسات للملكية الفكرية تنظم العلاقة بين المؤسسات والباحثين والعاملين فيه.