رئيس «المستوردين»: آلاف المصانع وشركات الاستيراد وخطوط الإنتاج توقفت بسبب «التعويم»

07:54 م | الاثنين 09 يناير 2017

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر، لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يحدث وحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل الذى لا يتحمله المواطن البسيط، ما خلق أسواقاً من احتكار السلع والتهريب، وعلى رأسها قرارا «تعويم الجنيه» و«حد السحب والإيداع» ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

وأضاف «شيحة»، لـ«الوطن»، أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحاً أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالباً بمحاكمتهم عسكرياً فى ميدان عام، ، ولفت أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائباً يعملون لصالحه، لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة ويستحوذون على البورصة.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف تابعت القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها قرارا وزير التجارة والصناعة رقما «43» و«91»؟

- بوجه عام، القرارات التى صدرت مؤخراً من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلاً عن «تعويم الجنيه، حد السحب والإيداع» الذى ما زال موجوداً، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار السوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع الذى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا لكارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية».

■ بحكم موقعك فى شعبة المستوردين.. كيف تقيم تأثيرات هذه القرارات؟

- آثارها سلبية، اقتصادياً واجتماعياً، حيث أثرت على التجار الذين توقفوا عن التجارة والاستيراد، فضلاً عن ارتفاع الأسعار التى زادت على القدرة الشرائية للمواطن، بسبب ثبات دخله، كل هذه أخطاء تسبب فيها عدم وجود خبرة فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تمس الأمن القومى والاقتصادى.

■ تقصد بذلك «المجموعة الاقتصادية»؟

- لا أريد أن أتهمهم بأنهم اتخذوها عمداً، وأقول إننا بعد أن خرجنا من الفوضى والربيع العربى والإرهاب الذى تديره أمريكا، أصبحنا نتعرض لنفس المسميات لكن اقتصادياً، والدول الغربية، وصندوق النقد الدولى، أصبحوا هم الذين يملون الخريطة الاقتصادية والقرارات وإدارة الاقتصاد، من خلال توغل الشركات الكبرى، وضغطها على إصدار القرارات التى نعانى منها حالياً، وأبسط ما يقال عن المجموعة الاقتصادية أنها لا تستطيع إدارة اقتصاد دولة بحجم وقوة مصر.

{long_qoute_2}

■ هل تحملها مسئولية الأوضاع الصعبة؟

- هى المسئولة، ويجب أن يسألوا عما حدث، وأن يسأل محافظ «المركزى»، عن قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حالياً، حيث أدى إلى زيادة الأمور سوءاً، لذا يجب أن «يحاكموا» على الأضرار التى ألحقوها بالشعب والاقتصاد، والمعاناة الشديدة التى نعانيها، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار، أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضاً أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

■ وكيف تسيطر تلك الشركات على 75% من الاقتصاد؟

- تسيطر تلك الشركات على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الأسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» مثل «صافولا، أرما»، فى السكر و«الزيت» يتبع شركة يمنية وأخرى سعودية، وأيضاً فى «العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» نجد «عمار دماك»، وهى شركة قطرية، التى تكلف الفيلا مليونى جنيه وتبيعها بـ35 مليون جنيه، فامتصوا السيولة الموجودة فى السوق، وكذلك فى «الأسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، ويستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام منها شركات الراجحى، والخرافى، والشيخ صالح كامل، وآخر لبنانى، يستحوذون على 100% من الأمهات اللى بتعمل «الكتاكيت» وهكذا.

■ أين الرئيس من هذا؟

- ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى هذا الكم الضخم من الفساد، حيث وجد أمامه مستنقعاً كبيراً من الفساد، والأحداث الأخيرة تؤكد ذلك، لا سيما أزمة نقص السكر التى حدثت، وأربكت الأسواق كافة.

■ ما تقييمك لأداء «المجموعة الاقتصادية»؟

- قرارات «المجموعة الاقتصادية» تسببت فى «خراب البلد»، وبالنسبة لمن يقولون لماذا لا يتحرك الرئيس؟ أقولهم الرئيس «كتر خيره فى اللى عمله» من بناء «البنية التحتية»، فهو أنشأ المنطقة الاستثمارية الجديدة فى قناة السويس، و«لو المستثمرين دول محترمين، وعندهم ضمير، احنا مش ندخل 20 مليار دولار للبلد، احنا ندخل 200 مليار دولار فى السنة، إنما كله بيدور على مصلحته».

■ وكيف ترى مستقبل وجودهم فى الحكومة؟

- «الناس دى لازم تمشى، عاجلاً أم آجلاً»، نظراً لحجم الدمار الذى أصاب المصنعين، والتجار، والمستوردين، والمواطنين بسبب قراراتهم، خاصة «التعويم» لأن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيهاً للدولار ما يعنى خسارة 11 جنيهاً، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟ كما أنهم أبقوا على إهدار 20 مليار دولار تحت مسمى الدعم، و«الدعم كله بيتسرق، واللى بيسرقه الشركات الكبيرة فى السكر، والقمح، والأرز، والزيت».

{long_qoute_3}

■ ماذا ستفعل بشأن قرارى 43 و91، وبشأن قانون سجل المستوردين؟

- أقمت دعوى قضائية ضد قرارى 43 و91، أما بشأن قانون سجل المستوردين، فأنتظر إلى ما سيصير به الأمر داخل مجلس النواب أولاً.