«التعليم»: «البوكليت» لن يُطبق على الابتدائية والإعدادية والدبلومات

كتب: أميرة فكرى، صالح رمضان وحسن صالح وسمر عبدالرحمن ومحمد بخات

08:40 م | الاثنين 09 يناير 2017

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتخذ قراراً بتطبيق نظام «البوكليت» على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيراً إلى أنه تم إعداد «البوكليت» لامتحانات الثانوية العامة فقط لمواجهة «الغش الإلكترونى».

{long_qoute_1}

وأضاف «حجازى» لـ«الوطن»، أن امتحانات الابتدائية والإعدادية من مسئولية المديريات والإدارات، مشيراً إلى أن نظام «البوكليت» يحتاج إلى إمكانات ومواصفات معينة لتطبيقه على أرض الواقع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم، إنه لن يتم تطبيق «البوكليت» على امتحانات الدبلومات الفنية، موضحاً أنه لا توجد أى تغييرات فى ورقة أو أسئلة امتحانات الدبلومات، وأنه يجرى حالياً إعداد خطة لتغيير وتطوير منظومة التعليم الفنى والامتحانات والمناهج بالتعليم الفنى بشكل كامل خلال العامين المقبلين. من جهة أخرى، عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعاً أمس مع عدد من ممثلى الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبدالوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد. وقال «الشربينى»، خلال الاجتماع، إن «مشروع قانون التعليم المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ أبريل الماضى، تضمنت عقد جلسات استماع مع نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، كما تم رفعه على الموقع الرسمى للوزارة، لاستطلاع الآراء والمقترحات المجتمعية بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب». وأشار «الشربينى» إلى «أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته، بحيث تضمن تحسين وضع المُعلم مادياً وأدبياً، لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعى، بما يضمن له قدراً من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية فى تربية وتعليم النشء». وأوضح «الشربينى» أن «مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التى تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، علماً أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات فى المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة». ولفت وزير التعليم إلى أن «المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، مع ربط حافز الإثابة بمستوى الأداء، للوصول إلى جودة الأداء التعليمى، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقى لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به فى العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد».

وأضاف الوزير أن «المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية، وضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإدارى، وترك التدريس، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، وسيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق».

وكشف الوزير عن أنه «عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين، حيث سيتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى.