النيابة الإدارية بالإسكندرية تعاين دار مسنين في سيدي بشر بعد تكرار شكاوى منها

01:38 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

نفذت هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، أمس، معاينة مفاجئة لدار مسنين بسيدي بشر خاص بالسيدات، وذلك بناء على تكليف من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء معاينة عاجلة، بعد ورود العديد من الشكاوى ضد الدار، بوجود عدد من المخالفات من إهدار المال العام بالإضافة إلى تعذيب المسنات داخل الدار.

وكان مركز المعلومات بالهيئة ورئيس الهيئة، قد تلقوا عدد كبير من الشكاوى تفيد بوجود إهمال جسيم بأحد دور المسنين وتقصير مسئوليه عن القيام بواجبات ومهام عملهم، بالإضافة إلى تعذيب النزيلات المسنات.

وقالت سحر الدسوقي، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، إن مديرية التضامن أرسلت العديد من الدعاوى للنيابة الإدارية ضد دار المسنين بسيدي بشر، وتم رفع دعوى ضد الدار بالنيابة وذلك بعد تعاقد الدار مع أحد شركات المحمول لتركيب جهاز تقوية شبكة، مما يضر بنزيلات الدار، والذي أصاب بالفعل أحد النزيلات بمرض الأزهايمر.

وأضافت الدسوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المديرية تكثف جهودها لكشف جميع المخالفات بالدور المختلفة بالمحافظة، مشيرة إلى أن المديرية كانت تشن حملتين فقط في العام، بينما تشن الآن المديرية حملتين في الشهر لكشف الدور المخالفة.

وأشارت إلى أن المديرية كونت لجنة تسمى بلجنة "التدخل السريع"، وذلك لكشف المخالفات الكثيرة في الدور المختلفة بالمحافظة، والتي بالفعل كشفت عدد كبير من المخالفات، وأبرزها مخالفات النظافة وانتشار القطط، والتي تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لحل تلك المشكلات.

وأوضحت أن هناك عدد كبير من الدور التي أرسلت المديرية أسماءهن إلى الجهات المختصة والمحافظة تمهيداً لإغلاقهم بشكل نهائي، نظراً لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، وتشغيلها بتخصصات غير المعلنة.

يذكر أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المستشار محمد عاطف مدير النيابة، بتشكيل لجنة لإجراء معاينة لدار المسنين بسيدي بشر، وكشفت المعاينة عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بالدار، حيث تبين وجود إهمال في النظافة بجميع المرافق، فضلا عن حالات التعذيب لنزيلات الدار من السيدات، كما تبين من خلال أقوال النزيلات التي أخذت بمعرفة فريق النيابة تكرار اعتداء مديرة الدار "سيدة.م" على النزيلات باللفظ والقول المهين لهن، واتهامهن بتهم أخلاقية لا تتناسب مع سنهن الحرج.

كما تبين من خلال المعاينة، انتشار القمامة بالدار، بالإضافة إلى وجود العديد من "القطط" بالمطبخ وبغرف النزيلات، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة من حجرات النزيلات المسنين.

وكشفت المعاينة لمخازن الدار عن تكدس بالمخازن لعدد كبير لجميع احتياجاته من مفروشات وملابس وكراسي متحركة جديدة لم تستعمل متروكه بداخل المخازن مهداة للدار من المتبرعين لم تصرف للنزلاء.

وتبين أيضا عدم وجود طبيب دائم بالدار، إضافة إلى وجود نقص كبير فى الأدوية، وبإجراء المعاينة اللازمة للعيادة، تبين أيضا وجود أدوية منتهية الصلاحية تعطى للنزيلات، بالإضافة إلى وجود عدد حالات حرجة من النزيلات تستوجب النقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تم الكشف الظاهري عليهم من قبل الأطباء المرافقين للجنة المعاينة.

كما تبين لفريق النيابة تعاقد مجلس الإدارة بالدار، مع إحدى شركات خدمات المحمول بتركيب شبكة تقوية على أحد أسطح مباني الدار، مما يعرض حياة النزيلات المسنات بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، حيث أصيبت إحدى النزيلات بالزهايمر، وعدم قيام مسؤولي الدار بتوفير الرعاية الصحية لها.

وتكشف للنيابة أيضا من خلال المعاينة، عدم وجود عدد كاف من العاملات لرعاية المسنين بالدار، حيث انتهز العاملون تواجد فريق النيابة ووكيلة وزارة الشئون الاجتماعية، وكشفوا عن المشاكل التي يعانى منها الدار من نقص في الامكانيات بسبب قلة الموارد والدعم الكافي، لافتين إلى أنهم غير معينون ويعملون بعقد مؤقت، كما أن مرتباتهم متدنية لا تكفى احتياجاتهم الشخصية.