"الشورى" يبدأ مناقشة الموازنة العامة اليوم.. واجتماع طارئ لبحث العدوان الإسرائيلي على سوريا

يستأنف مجلس الشورى اجتماعاته، اليوم، وتعقد لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى اجتماعا طارئا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على سوريا. وقال النائب مسلم عياد، عضو لجنة الشؤون العربية عن حزب النور، إن اللجنة ستبحث العدوان الإسرائيلي على سوريا، وكيفية الرد على هذا العدوان الغاشم، مطالبا الحكام العرب بالوقوف في مواجهة هذا العدوان ومواجهة نظام بشار الأسد أيضا. وحذر عياد، من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي إلى التعاطف مع نظام بشار الأسد الذي يقتل شعبه، وقال "أخشى أن تكون هناك صفقة بين إسرائيل والنظام السوري تكون ثمنها أراضي سورية لصالح إسرائيل". وتبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم، في مناقشة الموازنة العامة للدولة، وتبدأ اللجنة بمناقشة باب الهيئات الاقتصادية وسط جدل كبير حول اقتراح لحزب الحرية العدالة بإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية حتى لا تحمل الدولة والموازنة العامة أعباء وخسائر. وصرح عبدالحليم الجمال، وكيل لجنة الشؤون المالية، أن هناك 47 هيئة اقتصادية تحقق عائد للموازنة 154 مليار جنيه وتحمل الموازنة 165 مليار جنيه بعجز 11 مليار جنيه، وهذا ليس مبررا لإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية، لأن لها بعد اجتماعي مثل هيئات التأمين الصحي والسكة الحديد ومحو الأمية، ولا يمكن تحويلها لهيئات خدمية لأن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار الخدمات، وهو ما يتحمله في النهاية المواطن البسيط. وأضاف الجمال، أنه لا يمكن للدولة أن ترفع يدها أو دعمها عن الهيئات الاقتصادية، مثل هيئة التأمين الصحي، ولابد من مناقشة فلسفة معالجة خسائر الهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير الخدمات كما في قناة السويس والبترول والبريد وغيرها من الهيئات، خاصة وأن الهيئات الاقتصادية، وعددها 47 هيئة، لا توجد بينها إلا حوالي 4 هيئات تحقق أرباحا، بينما باقي الهيئات خاسرة، وهو ملف من الملفات طويلة المدى، لابد أن يكتمل حتى بعد الانتهاء من الموازنة العامة. وطرح الجمال العديد من الإشكاليات في الموازنة العامة للدولة، أبرزها عدم إدراج الصناديق الخاصة في الموازنة الجديدة لعدم وجود تشريع وفق رد وزارة المالية، إضافة إلى عدم إدراج القرض القطري في الموازنة، ولا حتى معرفة شروط القرض وضماناته. وفي سياق متصل، تعقد اللجنة التشريعية ولجنة التنمية البشرية، جلسة استماع مشتركة لأوائل الخريجين من كليات الحقوق منذ عام 2000 إلى عام 2006، وذلك للاستماع إليهم حول عدم تعينهم بالنيابة، وذلك بناء على طلبهم.