"مناهضة أخونة مصر": سنتقدم بمستندات تؤكد إصدار الرئيس قرارات لأخونة أجهزة الدولة

صرح المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طارق محمود، والذي أقام دعوى قضائية لعزل رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستوريا العليا بدلا منه، لمخالفته الدستور والقانون، وإصداره لإعلان دستوري ديكتاتوري، بحسب وصفه. وأوضح المستشار القانوني للجبهة، أنه ورغم قيام رئيس الجمهورية المطلوب عزله بإلغاء هذا الإعلان الدستوري، إلا أنه احتفظ بالآثار الناتجة عن إصدار هذا الإعلان، وهو إصداره قرار بتعيين النائب العام الحالي الغير "شرعي". وأشار طارق محمود، إلى التدهور الشديد الذي لحق بالبلاد من تاريخ تسلم الرئيس السلطة في 30 يونيو 2012، قائلا "سأتقدم بمستندات قاطعة تؤكد إصدار الرئيس الحالي قرارات لصالح الفصيل الذي ينتمي إليه، دون النظر لمصلحة البلاد العليا بغرض أخونة جميع الأجهزة السيادية في الدولة، ومحاولة لتفكيكها والتغلغل فيها".