جدل واسع في المغرب بعد منع الداخلية إنتاج وتسويق "النقاب"
صورة أرشيفية
أثار قرار الداخلية المغربية، القاضي بمنع السلطات الأمنية، في مختلف مناطق المغرب، أصحاب محلات الخياطة من خياطة "النقاب" و"البرقع الأفغاني"، الخاص بالنساء المنقبات؛ في أفق المنع الرسمي لارتداء هذا الزي، موجة من الغضب في أوساط النشطاء السلفيين والحقوقيين ورواد مواقع التواصل في المغرب.
وذكر الناشط السلفي، عمر الحدوشي، في بلاغ له على صفحته على الفيسبوك: "بلغنا أن السلطات، من أعوان المخزن والقواد، يمرون على المحلات التي تبيع لباس النساء؛ فيلقون إليهم أمراً بعدم بيع النقاب، وهذا عم في كل مدن المغرب، وهذا الأمر سيكون له ما بعده، ولعله سيكون بطن الأرض لنا خير من ظهرها، أين الحرية التي يتبجحون بها؟ اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا".
واضاف ذات الناشط، "حليمة تعود إلى عادتها القديمة، سيبدؤون بمحاربة النقابة، والدفاع عن التبان، ثم محاربة اللحية، ثم محاربة الصلاة، ثم ثم ثم ثم إلى أن.."، مضيفا: "تونس دولة علمانية، ولم تمنع النقاب بالطريقة بلغتنا للأسف نكون أو لا نكون، أين سنهاجر ونفر بديننا".
في سياق متصل، اعتبر الناشط السلفي، حسن الكتاني، أن قرار الداخلية المغربية مخالف للقانون، بالنظر إلى أنه لا يوجد أي بند يسمح للسلطات المحلية بأن تمنع النساء من لباس معين، مؤكدا بأنه لا يوجد أي سبب يجعل السلطات تقدم على هذا القرار.
وتساءل الكتاني: هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟، معتبرا هذا القرار بـ"العنصري والتمييز الذي لا معنى له"، ومشددًا على أن العلماء حسموا في هذا الأمر وهناك إجماع على اعتبار هذا اللباس ليس حراما، مشيرا الى أن البرقع الذي تحدث عنه قرار الداخلية لا وجود له أصلا في المغرب، مقابل وجود النقاب الذي اعتبره جزءا من الثقافة المغربية منذ 14 قرنا، حسب تعبير ذان الناشط السلفي.
وفي الوقت الذي يصف فيه مؤيدون قرار وزارة الداخلية بأنه كان صائبا ويجب أن يتخذ قبل اليوم، وصف حسن الكتاني ذلك بـ"الأسطوانة المشروخة"، مشددا على أن الكثير من الأشياء تم استيرادها إلى المغرب من الخارج، على غرار ما أسماه "اللباس الرومي"، في إشارة منه إلى الباس المعاصر.
في ذات السياق، اعتبر ناشط حقوقي مغربي قرار منع تسويق النقاب بــ"غير المسؤول" باعتباره "يمس حرية الأفراد كما هو معروف، خصوصا وأن المملكة المغربية لطالما تغنت بحرية الأفراد والحريات الشخصية بما فيها حرية اللباس".
وحذر ذات الناشط الحقوقي أن مثل هذه القرارات "قد تحدث فتنة في البلاد"، موضحا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التغريدات والتدوينات تحذر من الفتنة، وتساءل: "أوليس مثل هذا القرار هو الذي قد يشعل الفتنة؟".
من جهته، وصف محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الانسان، قرار الداخلية المغربية بـ"الارتجالي".
واعتبر الزهاري في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا القرار يمس الحياة الخاصة للأفراد ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس، ومن شأن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي أن يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة.
وعرف قرار الداخلية المغربية منع بيع النقاب والبرقع موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسا خطيرا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.
يذكر أن السلطات الامنية في عدد من المدن المغربية، قد استدعت تجار الملابس وأبلوغهم بقرار منع بيع النقاب، وتم إبلاغهم أن أسبابا أمنية وراء هذا القرار، خاصة أن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
وأمهلت السلطات، التجار يومين لإيقاف بيع النقاب، مع التزامهم بعدم بيع البرقع، حفاظا على "مصلحة الوطن".