القضاء الإدارى ينظر دعوى وقف قانون السلطة القضائية اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر، للمطالبة بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة وانتظار الحكم فى دعوى دستورية قانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. واختصم نادى القضاة فى دعواه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل بصفاتهم، وقالت صحيفة الدعوى إن تحالفاً أقيم بين حزبى «الوسط» و«الحرية والعدالة» لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى فى محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء، وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التدخل المباشر بعد مطالبة المرشد العام للإخوان بتطهير القضاء باستبعاد 3500 قاضٍ. فيما تنظر المحكمة، اليوم، الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأى مشروع قانون أصدره بعد مضى 60 يوماً اعتباراً من إعلان الموافقة على الدستور الجديد. كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، والدكتور مصطفى كامل والمحامين وائل حمدى السعيد وعلى أيوب حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم، التى طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستبدال بصمة السبابة اليمنى، بدلاً من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى، واستخدام نظام إلكترونى للفرز. فى نفس السياق، تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى طالب فيها بمنع عناصر «حماس» من دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، خلال شهر رمضان الماضى.