محاولات قانونية وشعبية لعزل «مرسى» فى الإسكندرية

واصلت القوى الثورية فى الإسكندرية محاولاتها القانونية والشعبية لعزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وتقدمت حركة شباب اليسار، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ببلاغ حمل رقم 71 أحوال أول المنتزه، للمطالبة بالتحقيق فى واقعة هروبه من سجن وادى النطرون، يوم السبت 29 يناير 2011، إثر أحداث جمعة الغضب. وطالبت نغم أحمد جابر، القيادية فى حركة اليسار، ومقدمة البلاغ، بفتح تحقيق نزيه حول هروب مرسى من السجن، تمهيداً لعزله، وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. بينما تواصل الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إجراءات مقاضاة مرسى، للمطالبة بعزله وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد. وقال طارق محمود، القيادى فى الجبهة، مقدم البلاغ: «رفعت هذه الدعوى لعزل رئيس الجمهورية الحالى، وتعيين رئيس المحكمة الدستوريا العليا بدلا منه لمخالفته الدستور والقانون، وإصداره إعلانا دستوريا ديكتاتوريا، وأهان القضاء المصرى». وأضاف: «على الرغم من أن رئيس الجمهورية المطلوب عزله ألغى هذا الإعلان الدستورى، فإنه احتفظ بالآثار الناتجة عن إصدار هذا الإعلان بالإضافة إلى التدهور الشديد الذى لحق بالبلاد من تاريخ تسلمه السلطة». وأكد «محمود» أنه سيتقدم بمستندات قاطعة تؤكد إصدار الرئيس الحالى قرارات لصالح الفصيل الذى ينتمى إليه دون النظر لمصلحة البلاد العليا بغرض أخونة جميع الأجهزة السيادية فى الدولة ومحاولة منه لتفكيكها والتغلغل فيها. وبدأت حركة شباب 6 أبريل فى الإسكندرية أولى فعاليات حملة «الاختيار الثورى» للحشد لمظاهرات واسعة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، بشكل سلمى. وقال محمود الخطيب، المتحدث باسم 6 أبريل فى المحافظة، إن الحملة تهدف إلى استكمال مطالب الثورة، وإيجاد حلول لكل المشاكل التى يعانى منها المواطن البسيط مثل «الأنابيب، والعيش، والسكن، والصرف الصحى، والمرور، والنظافة، والعلاج». وأضاف: «وعد الرئيس محمد مرسى قبل توليه السلطة بحل مشكلات المرور، والأمن، والوقود والخبز، والنظافة، والقصاص من قتله شهداء الثورة، إلا أنه لم يحقق منها أى شىء، وما زالت كل الأوضاع كما كانت، وما حدث هو تغيير الوجوه فقط لكن النظام السابق ما زال يحكم، ولن نسكت على هذا أبدا».