مركز "عدالة" الحقوقى يطالب بتدريس "الثقافة القانونية" و"التربية السياسية" لطلاب الثانوية "إجباري"

طالب مركز "عدالة لدراسات حقوق الإنسان" بالبحيرة، الحكومة، بوضع منهج دراسي لطلاب المدارس في المرحلة الثانوية، يشمل في شقيه الثقافة القانونية والتربية السياسية، على أن تدرس مادة "الثقافة القانونية والتربية السياسية" بشكل إجباري لطلاب المرحلة الثانوية. قال زياد مرزوق مدير مركز "عدالة"، إن المركز أعد دراسة بعنوان "غياب الثقافة القانونية والسياسية وتأثيرها على المواطن المصري"، مشيرا إلى أن أهمية هذه الدراسة تأتى كونها من المواضيع التي يتناولها المواطن بشكل عام، فأي مجتمع بشري يلزم أفراده بمجموعة من قواعد السلوك الإنساني التي تنظم العلاقات الناشئة بينهم، وأن هذه القواعد يجب أن تكون معلومة لكافة أفراد المجتمع وليست مقتصرة على من يدرس القانون، حيث إن الغالبية العظمى من المجتمع تجهل هذه القواعد القانونية التي تنظم المجتمع ، لذا فان أي مواطن لا بد أن يعرف ما هي حقوقه وما هي التزاماته من جانب القانون المدني أو قانون العقوبات أو القانون التجاري. وأشار إلى أن المواطن يقوم في اليوم الواحد بعدة أعمال قانونية، ولكنه يجهل أساسها وحكمها القانوني، وفي مجال الممارسة السياسية مازال المجتمع بحاجة إلى إعادة تثقيف حيث أن الحقوق السياسية لا يعلم بها سوى المشتغلين بالعمل السياسي أما النسبة الأكثر في المجتمع فهي لا تزال تجهل حقيقة العمل السياسي وممارسته. وأوضح أن هذه الدراسة انتهت إلى أن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى التثقيف القانوني والسياسي، حتى يتمكن المواطن المصري من ممارسة أعمالة وهو على علم كاف بحكم هذا العمل وآثاره القانونية وليتمكن من ممارسة أعماله السياسية وهو واع لها وعلى قدر كاف من العلم. وأكد زياد مرزوق أن الدراسة خلصت إلى أن من أهم النتائج والمكاسب في حال استجابة وزير التربية والتعليم لمطلب التدريس الإجباري لمادة "الثقافة القانونية و التربية السياسية"، هي أن المواطن سوف يحترم الآخرين وقناعاتهم واتجاهاتهم ويراعي آداب السلوك الاجتماعية التي تتناسب مع المجتمع ويلتزم بفكر مجتمعه وينتمي إليه ويعتز بوطنه ويعرف حقوقه وواجباته القانونية السياسية ويؤديها بأمانة ويرفض التعصب بجميع أشكاله العرقي والطائفي والإقليمي ويؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالمساواة في الحقوق والوجبات بين المواطنين ويؤمن بالحرية والديمقراطية، إضافة إلى إعداد جيل واع سياسيا وقانونيا له انتماؤه واعتزازه بوطنه وله القدرة على ممارسة دورة السياسي في مجتمعة ووطنه.