حتى «السايس» هيبقى له قانون: «اللى يبلطج يدفع غرامة»

كتب: شيرين أشرف

حتى «السايس» هيبقى له قانون: «اللى يبلطج يدفع غرامة»

حتى «السايس» هيبقى له قانون: «اللى يبلطج يدفع غرامة»

«أهلاً بكم فى مركز تلقّى شكاوى مخالفات السيّاس فى الشوارع التابعة لمحافظة القاهرة، سيقوم أحد مندوبينا بالرد عليكم، مع العلم أنه يمكنكم أيضاً المتابعة من خلال رقم الشكوى بعد تسجيلها»، جزء من نص الرسالة المسجلة، التى تلقاها «أمير» بعد اتصاله برقم الشكاوى الجديد الذى خصصته المحافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية مؤخراً لسهولة الإبلاغ عن أى مخالفات تخص «السيّاس»، ضمن القانون الجديد الذى يتم إعداده لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها «السياس» فى شوارع القاهرة على المواطنين.

{long_qoute_1}

لم يصدق أمير محسن نفسه، وهو يرد على مندوب المحافظة فور انتهائه من سماع الرسالة المسجلة، ليسارع بالإبلاغ عن مخالفات «سايس» يفرض إتاوات على أصحاب السيارات إذا ركنوا بمكان وجوده فى أحد شوارع مدينة نصر: «أخدوا بياناتى كلها برقمى القومى، وعنوان السايس ومكانه تحديداً، وادونى رقم الشكوى 32 عشان أتابع حصل بعدها إيه»، فى أقل من 24 ساعة بعد الانتهاء من الشكوى، عاود مندوب المحافظة الاتصال بالمحاسب العشرينى مرة أخرى، لمتابعة شكواه وإبلاغه بالإجراءات التى اتخذتها المحافظة ضد السايس المخالف: «بلغنى فى مكالمة على رقم تليفونى بأن الشكوى أوصلوها لوزارة الداخلية، وجارٍ التحقيق فيها وأول ما يوصلوا للسايس ويتأكدوا من صحة شكوتى، هيبلغونى بالإجراءات اللى هتتخذ ضد السايس أولاً بأول»، الاستجابة السريعة أبهرت «أمير»، وتمنى تفعيل القانون الجديد لمواجهة السياس فى الشوارع، وتنفيذ العقوبات فى أسرع وقت للحد من تلك الظاهرة، حسب قوله: «بجد حاجة إيجابية وتفرح إنه أخيراً بقى فيه قانون ضد السياس، لأنهم انتشروا جداً وفعلاً بقوا خطر على الناس، وفيهم ناس اللى ما ياخدش فلوس من حد لازم يخرب فى عربية صاحبها حاجة وأعمال بلطجة مش بتنتهى».

خدمة شكاوى وبلاغات المواطنين الجديدة ضد السياس، تستقبلها محافظة القاهرة على أن يتم نقلها إلى وزارة الداخلية، بحسب تأكيد محمد محمود، أحد مندوبى الرد على شكاوى مخالفات السياس التابعة لمحافظة القاهرة، موضحاً أنها تعتمد على تسجيل شكوى المواطن وتسلمه رقماً للبلاغ لمتابعته، لحين الانتهاء من القانون الجديد الذى سيواجه بلطجة السياس، حسب وصفه: «العقوبة غرامة من 100 إلى 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تقل عن عام، وسيتم تفعيلها ضمن مشروع القانون الجديد خلال أيام.. يعنى المواطن يبلغ بس، ويسيب الباقى علينا».


مواضيع متعلقة