إحالة 6 بلاغات ضد مواقع إلكترونية للنيابة
مصطفى شفيق
قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، أحال 6 بلاغات للنيابة العامة ضد مواقع إلكترونية لنشرها أخباراً تمثل إهانة للقضاء وتدخلاً فى شئون العدالة. أضافت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس إدارة نادى القضاة هو الذى تقدم بالبلاغات لـ«القضاء الأعلى»، الذى قام بدوره بإحالتها للنيابة، موضحة أن البلاغات تضمنت صوراً لما نشرته تلك المواقع من أخبار تمثل جريمة التدخل فى شئون العدالة وإهانة السلطة القضائية.
مصادر: «الإهانة» جريمة لا تسقط بالتقادم.. والقضاة ملتزمون بالحظر
وأوضحت أن البلاغات كانت سابقة على بيان مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر أى أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة، لافتة إلى أن إصدار البيان سببه كثرة تناول أجور ومرتبات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ما تسبب فى إثارة حالة بلبلة لدى الرأى العام. وأكدت المصادر أن موازنة القضاة تخضع لرقابة مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ولم تطرأ عليها أى زيادة، مشيرة إلى أن السلطة القضائية أصبحت مستباحة.
وقال مصدر قضائى بنادى القضاة، إن البلاغات التى قدمها النادى كانت ضد المواقع التى نشرت أخباراً غير حقيقية، وأخباراً من قبيل التدخل فى شئون العدالة. وتابع أن المادة 184 من الدستور نصت على أن: «السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم». مشيراً إلى أن القضاة ملتزمون بالحظر الوارد فى بيان مجلس القضاء الأعلى، وسبق أن طالبنا به من قبل للتصدى للهجوم على السلطة القضائية.