القضاء الإداري ترفض دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل، والتي تطالب ببطلان قاعدة بيانات الناخبين. وأكد الدكتور شوقي السيد أن المستندات التي تم تقديمها من عدد من المحافظات لوجود تكرار وتزوير ببعض الأسماء ما هي إلا أمثلة وليس حصر لكل تلك المخالفات، مؤكدًا أن الجهازالعام للتعبئة والاحصاء قد أكد أن 40 مليون مصري هم من لهم حق التصويت بالانتخابات وعلى العكس من ذلك أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن من لهم حق التصزيت هم 51 مليوم مواطن. وقد أكد ممثل هيئة قضايا الدولة أنه تم تقديم مستند من جهاز التعبئة والاحصاء باعداد من لهم حق التصويت. كانت هيئة مفوضي الدولة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت برفض الدعوى التي أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.