التعديل الجديد يرفع عدد الوزراء الإخوان إلى 15 وزيراً
اعتبر سياسيون أن التعديل الوزارى الأخير، خطوة أخرى يخطوها النظام الحاكم فى اتجاه «أخونة الدولة»، والسيطرة على مفاصلها قبل الانتخابات المقبلة، مع زيادة عدد الوزراء الإخوان إلى 15 وزيراً مقارنة بـ10 وزراء فى التشكيل القديم.
ويشمل التعديل الجديد عدداً من الوزراء الأعضاء فى تنظيم الإخوان أو المحسوبين والمتعاطفين معه، ومنهم عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، ويحيى حامد وزير الاستثمار، وشريف هدارة وزير البترول، والدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة، وفياض عبدالمنعم حسنين، وزير المالية.
وتضاف الأسماء السابقة إلى الوزراء القدامى الإخوان وهم: محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، وطارق وفيق، وزير الإسكان، وخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، وأسامة ياسين، وزير الشباب، ومحمد بهاء الدين سعد، للموارد المائية والرى، وأحمد إمام وزير الكهرباء، وحاتم عبداللطيف وزير النقل.
وقال عماد حمدى المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن التعديل الوزارى الأخير، ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل «أخونة الدولة»، والسيطرة على مفاصلها، ودليل واضح على أن نظام «مرسى» ماضٍ فى طريق الفشل، والانحراف عن مسار الثورة، بلا توقف، طالما أصر على اتباع سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة، والاعتماد على أهل الثقة من الإخوان ومن والاهم وليس أهل الكفاءة والتخصص.
واعتبر نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن التعديل الوزارى الجديد يمثل حلقة جديدة فى مسلسل أخونة مؤسسات الدولة، مضيفاً: «الرئيس محمد مرسى عادة ما يلجأ للاعتماد على أعضاء الجماعة لعدم قدرته على انتقاء أصحاب الكفاءات، فضلاً عن إصراره على تغذية حالة الاستقطاب والانفرادية فى إدارة الدولة».
وشدد على أن الحكومة الحالية لن تتمكن من حل الأزمة الراهنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الأمنى، مضيفاً: «أعتقد أن هذه الحكومة ستكون مهمتها الرئيسية تزوير الانتخابات لصالح الفصيل الإخوانى لتمرير القوانين التى تتيح أخونة كاملة للدولة».