إحالة مستشار وزير الصحة وسكرتيره لـ«الجنايات» بتهمة الرشوة

07:58 م | الخميس 12 يناير 2017

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول، الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وأستاذ أمراض الكلى بجامعة عين شمس، وسكرتيره الشخصى، إلى محكمة الجنايات.

{long_qoute_1}

وتبين من التحقيقات أن المتهم حصل على رشوة قيمتها 2 مليون جنيه بشيك بنكى قابل للدفع، نظير إسناد توريد 12 غرفة زراعة نخاع شوكى إلى إحدى الشركات التى تعمل فى مجال توريد المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم التنصل من جريمته خلال التحقيقات، التى جرت معه داخل نيابة جنوب القاهرة الكلية بمنطقة زينهم، وقال إنه لم يطلب رشوة من شركة توريد المستلزمات الطبية، كما ورد فى محضر الرقابة الإدارية، بل فوجئ بموظفة فى الشركة تعرض عليه رشوة كبرى حتى تتمكن من الحصول على موافقة لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية إلى معهد «ناصر»، وعندما سمع منها ذلك العرض قرر استدراجها لمعرفة قيمة الأرباح الحقيقية التى يحصل عليها أصحاب الشركات من أجل مراعاتها فى المناقصات والاشتراطات التى تضعها الوزارة فى التعامل مع شركات المستلزمات الطبية. وأضاف مستشار الوزير، فى تحقيقات النيابة، أنه كان ينتوى إبلاغ وزير الصحة بالواقعة، لكنه فوجئ بالقبض عليه من الرقابة الإدارية عقب وصول الشيكات إليه، واستمعت النيابة، أمس، لأقوال 3 من ضباط الرقابة الإدارية الذين أكدوا أنهم تلقوا بلاغاً من موظفة فى إحدى شركات المستلزمات الطبية بأنها توجهت إلى مقر وزارة الصحة للسؤال عن مدى إمكانية تعاون شركتها مع الوزارة فى توريد الأجهزة الطبية لمعهد ناصر، خاصة أنها كانت تعلم أن المعهد فى حاجة إلى تلك الأجهزة، وأن الوزارة تعتزم الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لتوريد تلك المستلزمات. وأضاف الضباط، فى التحقيقات، أنهم عرفوا من تلك السيدة أن مستشار الوزير طلب منها مبلغ 4 ملايين جنيه، مقابل موافقته على منح شركتها مناقصة توريد تلك الأجهزة الطبية للمعهد، دون الدخول فى مناقصات أو إجراءات إدارية من جانب الوزارة، ووعدته بالرد عليه خلال ساعات، بعد الرجوع إلى صاحب الشركة، الذى اتفق معها على إبلاغ الرقابة الإدارية.