السعودية تلغي ترخيص شركة اتصالات وتأمر بتصفيتها
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، إلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وتصفيتها بشكل نهائي في غضون ستة أشهر من الآن.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه "وردها خطاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة، بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة".
وأشار البيان إلى أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى "إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقا للآلية التي تضعها اللجنة"، مؤكدا على "مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين وأن تنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر".
وتعمل الشركة في نشاط الاتصالات الثابتة محدودة التنقل، والبيانات ذات النطاق العريض، والتلفزيون عبر الشبكة، وتأسست في 22 يونيو 2011.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في فبراير الماضي وقف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، بناء على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز على إلغاء ترخيص الشركة.
وصرح عبدالله القحطاني، المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، "أنه بناء على الإشعار الذي تلقيناه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قمنا بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ابتداء من اليوم".
وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أعلنت، في 21 يناير الماضي، أن "أمرا ساميا يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها ثلاث متطلبات، وأن هذه المتطلبات تتضمن سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها".