تباينت مواقف الأحزاب الإسلامية من التعديلات الوزارية الجديدة؛ ففيما رفضها حزب «النور»؛ لأن وزراءها الجدد «إخوان» لم يجر اختيارهم على أساس الكفاءة وشخصياتهم مبهمة ومجهولة للعامة لا تمتلك الخبرة، أبدى حزب البناء والتنمية ترحيبه بها؛ لما ضمته من دماء جديدة، مطالباً المعارضة بالتكاتف مع الحكومة من أجل الاستقرار.
وقال على نجم، القيادى بحزب النور: إن التعديل الوزارى «المحدود» ضم أسماء مبهمة تُعرض للمرة الأولى دون أن تكون لها خبرة معروفة أو حتى مصداقية، مضيفاً لـ«الوطن»: «الأسماء الجديدة لا تختلف عن القديمة فى شىء، وجاءت لملء فراغات شكلية، وكان يجب تغيير الوزارة بالكامل، ليصبح جميع وزرائها من التكنوقراط، لديهم من الكفاءة ما يمكّنهم من تلبية احتياجات الشارع وإيجاد حلول فعلية للأزمات الراهنة، أما ما حدث فهو مجرد تعديل شكلى، واختيار الإخوان فى الحكومة جاء بعيداً عن معيار الكفاءة»، متسائلاً: «هل فقد الإخوان القدرة على اختيار أسماء تلبى حاجة الجماهير وتطلعاتها؟».
فى المقابل، رحّب حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، بالتشكيل الوزارى الجديد، وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى للحزب، لـ«الوطن»: إن التعديل ضخ دماءً جديدة فى الحكومة، متمنياً لها التوفيق فى الفترة المقبلة.
وأضاف «الشريف»: «الحكومة الحالية بعد التعديل انتقالية، لفترة محدودة لا تتجاوز 7 شهور، وبها أسماء جديدة لا يعرفها الشارع، ومن الممكن أن تكون تلك الأسماء لشخصيات نشطة وفعالة، كما حدث مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين، الذى لم يكن معروفاً، واستطاع أن يثبت كفاءته، وننتظر من الوزراء الجدد العمل بكفاءة، وعلى القوى السياسية والمعارضة أن تتكاتف معهم من أجل الهدوء والاستقرار لتوفير بيئة مناسبة للعمل، حتى تمكن محاسبتهم بعد ذلك»، معرباً عن ترحيب «البناء والتنمية» بالتعديلات المحدودة فى الوزارة.