«حقوقيون» ينتقدون استمرار وزير الداخلية.. ويؤكدون: أثبت ولاءه لـ«الإخوان»
انتقد عدد من الحقوقيين، استمرار اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية فى التعديل الوزارى الجديد، واتهموه بأنه يعيد تطبيق نفس سياسات حبيب العادلى، الوزير الأسبق، مع المتظاهرين، وهو ما ظهر جلياً فى أحداث الكاتدرائية ومكتب الإرشاد، مشيرين إلى أن استمراره جاء بعد إثبات ولائه لتنظيم الإخوان.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: إن سبب الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزيراً للداخلية، هو انحيازه للإخوان، فضلاً عن تطرفه، مشيرة إلى أن أحمد جمال الدين، الوزير السابق، جرى تغييره بعد 6 أشهر، عكس الوزير الحالى، لأنه كان يعمل وفقاً للصالح العام وليس الجماعة، معتبرة أن الوزير الحالى أسوأ مَن تولى حقيبة الداخلية.
وتوقعت أن يستمر العنف فى مصر، خصوصاً ضد النشطاء السياسيين، مع استمرار اللواء محمد إبراهيم فى منصبه، مضيفة أن النظام الحالى ينتهج نفس مسلك الحزب الوطنى المنحل.
وقال الناشط الحقوقى، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: «توقعت استمرار اللواء محمد إبراهيم فى منصبه، لأنه يلبى طموحات الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان، كما أنه رأس الحربة لقمع المعارضة والثوار، ووقف كتفاً بكتف مع الجماعة أمام مكتب الإرشاد، ودار القضاء العالى، وقصر الاتحادية، والكاتدرائية، وربما ليس لديهم البديل الجاهز داخل الوزارة لاستكمال مسيرة الوزير الحالى فى قمع المعارضة».
وأوضح أن وزارة الداخلية مستمرة على نفس آلية داخلية «العادلى»، من مناهضة المعارضة ومساندة النظام الحاكم، مشيراً إلى أن الإخوان يراهنون على يأس المصريين من التغيير، وأن هذا هو الخيار الأول لهم ونجحوا فيه حتى الآن، موضحاً أن الخيار الثانى هو حشد المصريين والانسياق وراء الحرب الأهلية والفوضى، مضيفاً أن الخيار الثالث هو التمهيد لعودة العسكر لحكم البلاد، لأن الإخوان لن يتنازلوا عن حكم مصر.