القضاء الإسباني يعيد فتح التحقيق بشأن غرق 15 مهاجرا

05:32 م | الجمعة 13 يناير 2017

أعاد القضاء الإسباني أمس الأول، فتح تحقيق بشان وفاة 15 مهاجرا غرقا لدى محاولتهم في 2014 الوصول إلى سبتة سباحة وتصدت لهم الشرطة بوسائل مكافحة الشغب، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس.

وقالت محكمة الاستئناف في جيب سبتة الأسباني في شمال المغرب الخميس "نعلن قبول الطعن المقدم" من ثلاث جمعيات حقوقية ضد حفظ القضية.

وكان نحو 250 مهاجرا حاولوا في 6 فبراير 2014، الوصول سباحة إلى سبتة.

ووجهوا بوسائل مكافحة الشغب من الحرس المدني خصوصا بالرصاص المطاطي.

ولم يتمكن إلا 20 منهم من الوصول إلى سبتة وعثر على جثث 15 مهاجرا في الأيام الموالية خمسة على شواطيء إسبانية وعشرة على شواطيء مغربية.

وكان لهذه الوفيات وقع الصدمة في إسبانيا ورفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى مؤكدة بالخصوص أن قوات الأمن استهدفت سترات النجاة التي ارتداها المهاجرون لثقبها.

لكن السلطات أنكرت ذلك، وقالت إن قواتها أطلقت الرصاص في الهواء.

ووجهت أصابع الاتهام إلى 16 من عناصر الحرس المدني بارتكاب "قتل وجرح بسبب الطيش والتهور" لكن القضية حفظت في اكتوبر 2015.

وقالت قاضية التحقيق حينها، إنه لا توجد "أي قرينة" تثبت أن الحرس "استخدموا بشكل غير متناسب معدات مكافحة الشغب".

واعتبرت القاضية، أن المهاجرين "تحملوا مخاطر دخول غير شرعي للأراضي الإسبانية بحرا".

لكن محكمة الاستئناف كما المنظمات غير الحكومية، اعتبرت أن التحقيق كان ناقصا، مشيرة إلى أن القضاء لم يستمع الى شهود عيان خصوصا الناجين من المهاجرين.

وأشادت اللجنة الإسبانية للدفاع عن اللاجئين التي كانت طعنت في قرار الحفظ، بقرار محكمة الاستئناف.

وتعرضت إسبانيا للعديد من الانتقادات من منظمات حقوقية غير حكومية دولية بسبب معاملتها للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود جيبي سبتة ومليلية في شمال المغرب والذين كثيرا ما يتم طردهم دون أن يتمكنوا من تقديم طلبات لجوء.