صندوق النقد: السودان سيتلقى ملياري دولار رسوما نفطية بحلول 2015

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن السودان سيحصل فيما يبدو على ملياري دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014، وعليه أن يعطي الأولوية لإصلاح قطاع الزراعة بهذه الأموال. وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية - المصدر الأساسي للإيرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء - عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة العملة المحلية ورفع معدل التضخم لنحو 50 % وأجج المعارضة. وكانت الدولتان اللتان خاضتا حربا أهلية استمرت عقودا وانتهت في 2005 قد توصلتا إلى اتفاق في سبتمبر بشأن استخدام خطي أنابيب وميناء بورسودان. لكن جوبا أوقفت جميع صادراتها في يناير الماضي بعد اشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها بسبب ايرادات النفط والأراضي. واستأنفت ضخ النفط في أبريل ويقول محللون ان الرسوم ستدفع ابتداء من يونيو . وقال بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد في السودان "تقديرنا هو ان السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس ان النفط سيضخ لجزء من العام فقط." واضاف أن هذا المبلغ - الذي يقل عن نصف القيمة التي توقعها وزير المالية علي محمود الشهر الماضي والبالغة 1.2 مليار دولار - سيكون له "إسهام كبير" في خفض عجز ميزانية السودان. ويتوقع صندوق النقد أن يحصل السودان على رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل. وينتهي الاتفاق النفطي في 2017 حيث يأمل جنوب السودان ان يكون لديه حينها خط أنابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان. وقال جينكينز "إذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة، وإذا زاد الانفاق بسبب أموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط". وكان السودان وافق من حيث المبدأ على زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين في يناير. وقال جينكينز إنه ينبغي على السوادن أن يبذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره كأن يحسن عملية جمع الضرائب ويطور قطاعات اقتصادية بديلة.