29 جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، 29 دعوى قضائية بجنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين. واستندت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالمادة 123 من قانون العقوبات في رفع الدعاوى القضائية، والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".[FirstQuote] ويأتي هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي للقضاء على جريمة التعذيب، والتي وصفتها بأنها انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر، وتشكل خرقا لكل المعاهدات الدولية، التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور المصري، والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية، التى لا تسقط بالتقادم إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر حتى الآن.[SecondQuote] وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد حصلت على أحكام قضائية بالتعويض المادي لـ 29 ضحية للتعذيب في عهد النظام السابق، وذلك بمبلغ إجمالي نصف مليون جنيه، وقد حددت المحكمة جلسة 2 يونيو القادم لنظر تلك الدعاوى.