دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار المشير

تقدم أمس نزار غراب، عضو مجلس الشعب الفائز على قوائم حزب النور فى شمال الجيزة، بدعوى قضائية إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بإصدار حكم مستعجل بوقف وإلغاء قراره الإدارى رقم 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب. وطالب غراب فى دعواه بإصدار حكم قضائى يؤكد استمرار عضوية النواب الفائزين على القوائم الحزبية، وأن يقتصر تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا على نواب الأحزاب الذين نافسوا على الثلث المخصص للنواب المستقلين، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان. وأكدت الدعوى أن قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان غير قانونى حيث اقتصر منطوق حكم عدم الدستورية على النصوص التى كانت سندا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب من الأحزاب بالنظام الفردى ولا يمتد إلى الفائزين على القوائم الحزبية؛ ومن ثم فقد أطاح القرار المطعون عليه بالمركز الدستورى والقانونى لنواب القوائم الحزبية على غير سند من القانون، كما أن قرار حل مجلس الشعب صدر ممن لا يملك حق إصداره. وأشار نزار غراب إلى أن الإعلان الدستورى الذى يحدد سلطات الدولة لا يعطى أى جهة حق حل مجلس الشعب.. كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب.