«لجان الشورى» تقلص الإخطار بالتظاهر إلى 24 ساعة.. و«الداخلية» تعترض

شهد الاجتماع المشترك بين 3 لجان بمجلس الشورى، هى: «التشريعية، حقوق الإنسان، الأمن القومى»، أمس، المخصص لمناقشة مشروع قانون التظاهر، خلافاً حول المدة السابقة لتقديم الإخطار بالمظاهرة إلى الجهات الأمنية، قبل انطلاقها. وانتهى الخلاف بالموافقة على تقليص المدة المحددة فى مشروع القانون من 3 أيام إلى 24 ساعة، ونصت المادة بعد التعديل على أنه «يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة، المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بـ٢٤ ساعة على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول». وطالب كل من النواب محمد سيد رمضان، عن حزب الحرية والعدالة، وعبدالحميد بركات، عن حزب العمل، ونبيل عزمى، عن حزب مصر، بتقليص المدة اللازمة للإخطار لـ24 ساعة. وقال «رمضان» إنه مع تقليص المدة لـ٢٤ ساعة، خاصة مع الأحداث المتلاحقة والطارئة التى تشهدها الفترة الحالية، مقترحا أن يسمح بالإخطار عن طريق البريد الإلكترونى، وتشكيل لجنة محايدة تتلقى الإخطارات، وتتواصل مباشرة مع وزارة الداخلية. فى المقابل، رفض اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تقليص المدة لـ24 ساعة، مؤكداً صعوبة الأمر والحاجة لمدة زمنية أطول لإعداد الإجراءات الأمنية والتواصل مع الجهة المنظمة للمظاهرة ومعرفة مطالبهم، لإجراء تفاوض مع الجهة المختصة لتلبية تلك المطالب، مضيفاً: «24 ساعة غير كافية على الإطلاق، وأقترح أن يكون الإخطار قبل ٤٨ ساعة من المظاهرة لإعطاء الوقت الكافى للوزارة والجهات الأمنية». من جانبه، طالب النائب نبيل عزمى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتباره هيئة مستقلة فى التعامل المباشر مع المتظاهرين والجهات المختصة، وإجراء التواصل والتفاوض بين الطرفين حول المطالب المرفوعة، وإبعاد وزارة الداخلية تماماً خشية حدوث تصادم، وحتى لا تكون «الداخلية» خصما وحكما فى نفس الوقت، بحسب وصفه، فيما رفض محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين وكيل «القومى لحقوق الإنسان»، المقترح حفاظاً على استقلالية المجلس، قائلا: «أخشى عندما يوكل للمجلس هذا الأمر أن يفقد جزءا من استقلاليته». واقترح عدد من النواب تشكيل لجنة محايدة من وزارتى الداخلية والعدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لتلقى الإخطارات بالتظاهر، الأمر الذى رفضه مساعد وزير الداخلية، اللواء على عبدالمولى، مؤكداً أنه سيؤدى لتعطيل الإجراءات.