«نادى القضاة»: تسليم ملف الاعتداء على القضاء لـ«الجنائية الدولية» هذا الأسبوع

يلتقى وفد مجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم، برئاسة المستشار أحمد الزند، غداً، بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بمؤتمر «العدالة»، وعرض شروط النادى للمشاركة. وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إنه حال عدم الاستجابة لشروط النادى، سيدعو رؤساء أندية القضاة بالأقاليم إلى اجتماع طارئ، للتصويت على المشاركة من عدمها. وأضاف «صالح» أن موقف النادى من مؤتمر العدالة لا علاقة له بالاستمرار فى إجراءات محاسبة من أهان القضاة، مؤكداً أن مجلس إدارة النادى سيلتقى، الأسبوع الحالى، بمندوب من المحكمة الجنائية الدولية، وسيعرض عليه ملفاً بكل التجاوزات التى تعرّضت لها السلطة القضائية فى عهد الرئيس محمد مرسى، تمهيداً لبدء إجراءات تدويل القضية. وفى سياق متصل، أرجأ نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين، إعلان موقفه النهائى من المشاركة فى جلسات مؤتمر العدالة الثانى من عدمها، لحين استطلاع رأى مستشارى المجلس، عقب اجتماع لمجلس الإدارة، مساء أمس الأول. وقال المستشار «ياسين» لـ«الوطن»، إن النادى سيعلن موقفه النهائى غداً خلال مؤتمر صحفى، مشيراً إلى أن السبب فى تأخر إعلان النادى لموقفه، هو تكليفه أعضاء مجلس الإدارة باستطلاع رأى أندية الأقاليم وبقية زملائهم، حتى لا يكون مجلس الإدارة منفرداً بالقرار. من جهة أخرى، وجّه ائتلاف قضاة الاستقلال رسالة إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبوه فيها بضرورة العمل على تحقيق بعض الضمانات لإنجاح المؤتمر، فى مقدمتها، أن تتخذ الدولة من توصيات المؤتمر توجُّهاً أساسياً وملزماً فى كل ما تتخذ من قوانين وإجراءات وقرارات فى تحقيق العدالة، وتمثيل شباب القضاة فى كل لجان المؤتمر، بأعضاء منتخبين عاملين من الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية، بعضوين فى كل لجنة.