حبس سيدة لاتهامها في وقائع نصب على زوجها ووالدها و9 آخرين

01:35 م | الأربعاء 18 يناير 2017

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، توجيهاته إلي المستشار وليد عطوة رئيس نيابة ثان المحلة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع سيدة متهمة في وقائع نصب على زوجها ووالدها و9 أخرين في جمع 3.5 مليون جنيه للإتجار في كروت الشحن وفواتير مكالمات المحمول.

كما قرر رئيس نيابة ثان المحلة حبس المتهمة "و. أ. ف" 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وعرض بعض إيصالات الأمانة والشيكات وأراق رسمية على الطب الشرعي للتأكد من صحة التوقيعات من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أشرف عمارة مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود سلسلة من بلاغات رسمية مقدمة من زوج المتهمة "و. أ. ف" ربة منزل مقيمة بمنطقة أبوالحسن بدائرة قسم شرطة ثان ووالدها و9 آخرين بارتكابها وقائع نصب واحتيال وجمع مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 3.5 مليون جنيه للإتجار فى بيع وشراء كروت الشجن وفواتير خطوط المحمول.

أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق من بحث الجنائي تحت إشراف اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمدة عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود ومعاونه المقدم محمد عتمان وكيل فرع البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهمة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم واقتيادها إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن البلاغات قد قدمت ضد المتهمة المذكورة من كل والدها ويدعي "أ. ف. ت" وزجها "ع. ع. ال" و9 أخرين حيث اتهمها الجميع بالنصب والاحتيال والتهرب من سداد مبالغ مالية قيمتها 3.5 مليون جنيه طوال 7 شهور الأخيرة.

وأفادت البلاغات المقدمة للتحقيق فيها بالنيابة العامة عن جمع المبالغ المالية على نظام الحصص مقابل تحصيل أرباح تزيد عن 4% من إجمالي أصل المبالغ التي جمعتها المتهمة، مشيرة إلى أن ضحايا وقائع النصب حينما طالبوا بالسداد خلال أزمة الدولار وارتفاع أسعار مؤخرا تنصلت من المواجهة وسداد المبالغ المالية بدعوي تعرضها لخسائر فادحة، وسقوطها في قبضة أحد نصابين وكلنها رفضت الافصاح عنه فسارع الضحايا بتحرير محاضر لإثبات حقوقهم.

وبمواجهة المتهمة بما توصلت له التحريات الأمنية اعترفت بارتكابها وقائع النصب وقيامها بجمع أموال ومبالغ مالية، مشيرة في اعترافاتها أمام النيابة العامة بوقوعها في إحدي قضايا النصب على أيدي شخص رفضت ذكر اسمه وخسرت كل الأموال التي جمعتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأصدرت قرارها المشار إليه.