القضاء السويسري يتخلى عن ملاحقة الجنرال الجزائري خالد نزار
القضاء السويسري يتخلى عن ملاحقة الجنرال الجزائري خالد نزار
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جريمة
- الحرب الاهلية
- السلطات السويسرية
- المحكمة الجنائية
- النيابة العامة
- جرائم الحرب
- جرائم حرب
- اتحاد السويس
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جريمة
- الحرب الاهلية
- السلطات السويسرية
- المحكمة الجنائية
- النيابة العامة
- جرائم الحرب
- جرائم حرب
- اتحاد السويس
تخلى القضاء السويسري، عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار بتهمة ارتكاب جريمة بحق الإسلاميين أثناء الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، بحسب ما أعلن مصدر رسمي في جنيف، اليوم الأربعاء .
وقالت نيابة الاتحاد السويسري في بيان إنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحًا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
واضاف البيان "أن شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالي لم يعد الأمر من صلاحيات السلطات السويسرية وأمرت النيابة بحفظ القضية في 4 يناير 2017".
وأوقف الجنرال نزار البالغ حاليًا من العمر 79 عامًا، لدى مروره من جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية، إثر شكوى تقدمت بها منظمة تريل انترناشونال التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، وضحايا التعذيب.
وتقدم الجنرال نزار بطعن في 2012 بشأن صلاحية القضاء السويسري للنظر في القضية، لكن في نوفمبر من العام ذاته رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية طعنه.
وأفرج عنه لاحقًا وغادر سويسرا لكن النيابة العامة قررت فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية ارتكبت في الجزائر أثناء التسعينات.
واعتبرت منظمة تريل في بيان أن قرار حفظ القضية "غير مفهوم" وأعلنت دعمها للطعن الذي تقدمت به الأطراف المدنية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.
