القومي للمرأة يناقش مشروع العنف ضد النساء في أسيوط

11:23 م | الأربعاء 18 يناير 2017

اختتم المجلس القومي للمرأة، أمس، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بمحافظة أسيوط على مدار يومين، والتي هدفت إلى متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بحضور الأستاذة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، ونهاد أبو القمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، وممثلين عن الجهات المشاركة في وضع الاستراتيجية من محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج.

في بداية اللقاء، أشارت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن الهدف من الورشة هو متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، ثم استعرضت أنواع وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة.

كما أشار سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة، وخاصة المرأة المعيلة والمرأة العاملة دون تمييز، مؤكداً ضرورة مناقشة الاستراتيجية ومحاورها للخروج بتوصيات يتم دمجها في خطط العمل الخاصة بالإستراتيجية.

كما لفتت نجاة موسى، مدير عام ديوان محافظة سوهاج، إلى الجهود المبذولة في سبيل تحسين أوضاع المرأة في المحافظة والتي تضمَّنت مناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع المجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد برامج لمحو الأمية التعليمية، وإقامة ندوات توعوية في مختلف المجالات لرفع الوعي الثقافي والصحي للمرأة في القرى والنجوع، إلى جانب تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي تستفيد منه عدد كبير من السيدات.

كما استعرضت نهاد أبوالقمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، ما تتضمنه الاستراتيجية والهدف منها والمحاور الأربعة المتمثلة في الوقاية، الحماية، التدخلات، والملاحقة القانونية.

وأوضح المستشار أحمد شفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، أن قطاع المرأة والأسرة والطفل هو قطاع مستحدث وتم دمجه مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تشريعية بالقطاع تقوم بمتابعة التشريعات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلى قرار إنشاء الدوائر الخاصة بالعنف ضد المرأة في المحاكم.

وأضاف أن وزارة العدل تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد "دليل تدريبي عن كيفية النظر في قضايا العنف ضد المرأة".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم المشاركين في اليوم الثاني من ورشة العمل إلى مجموعات عمل، لعرض مجموعة من الخدمات التي تقدمها كل جهة ورصد الاحتياجات اللازمة لتطويرها لدمجها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.