وثيقة أمريكية عام 1957: لا توثيق قانونيا يقطع بملكية «تيران وصنافير»

07:02 م | الخميس 19 يناير 2017

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن وثيقة جديدة يعود تاريخها إلى 25 فبراير 1957 بعنوان: «دعاوى السيادة فى خليج العقبة»، تناولت تبعية جزيرتى «تيران وصنافير»، وبحسب الوثيقة، التى نشرت مع 12 مليون وثيقة، أمس، بمناسبة مرور 16 عاماً على قانون الإفراج عن وثائق «الوكالة» الصادر فى 2001، فإنه «لا يوجد توثيق قانونى قاطع فى تبعية تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية حتى 1957»، ورجحت الوثيقة «استمرار الخلاف على سيادة الجزيرتين، حتى يبت فيه التحكيم الدولى». وأفادت الوثيقة المنشورة على موقع «الوكالة»، أنه «بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل، اعتبرت الأمم المتحدة عام 1951 أن الملاحة حرة بمضيق تيران، على بُعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو ما رفضته مصر وقتها»، مضيفة: «وضع الجزيرتين فى عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيمها لم تكن الجزيرتان بالأهمية التى تثير خلافات أو تستحق مطالبة». وأوضحت الوثيقة أنه «بتاريخ 7 مايو 1936، وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة بالقاهرة، تضمنت مناقشة المسائل المشتركة بما فيها القضايا البحرية، (دون الإشارة لتيران وصنافير)، ولم يظهر فى وثائق معهد الشئون الدولية البريطانى 1939 أن القضية نوقشت».

وأضافت الوثيقة: «عام 1949 طلبت السفارة الأمريكية بالقاهرة استيضاحاً عن الخرائط الدولية للحدود بين سيناء وتيران، ولم يعثر على أى وثيقة أو معلومة عن حدود بحرية بتلك المنطقة، وكان جواب مُعدى الخرائط فى 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية ربما لم ترسما حدود السيادة على تيران والجزر القريبة منها». وتابعت: «أواخر يناير 1950، انتشرت القوات المصرية فى تيران وصنافير بعد طرح موضوع الجزيرتين على الكنيست الإسرائيلى»، وأضافت أنه «فى 28 يناير 1950، بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد فيها أن مصر والسعودية تعتبران الجزيرتين تابعتين لهما، وأن السيطرة العسكرية المصرية على الجزيرتين حقيقة واقعة، وهذه الرسالة لا تقطع بملكية الجزيرتين».