«دمجها ولا فصلها» دليل «لخبطة» التعديلات الوزارية
فهمى
أنباء عن تعديل وزارى مرتقب، مع تكرار تلك العبارة تكثر النقاشات حول دمج بعض الوزارات تارة، وفصلها تارة أخرى، وفى كلتا الحالتين لا يشعر المواطن بفرق كبير، ليصبح الأمر فى عُرف الكثيرين ما هو إلا تكرار للقرار الأشهر «سنة سادسة ابتدائى» الذى ظلت وزارة التربية والتعليم تقره وتلغيه لفترة طويلة.
«عبدالظاهر» يصفها بـ«التوهة»
14 وزارة فى كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 34 وزارة فى مصر، مسألة دفعت الكثيرين إلى المطالبة بتقليص عدد الوزارات، آخرهم عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا ضرورة دمج 16 وزارة ليصبحوا 7 فقط، رأى يؤيده البعض ويرفضه البعض الآخر تحت مبرر عدم تداخل الاختصاصات، إلا أنه على مستوى المواطنين باتت الغالبية لا تكترث بهذا الأمر، فبحسب محمد صلاح الذى تقدم بالكثير من التصورات لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، ثم تفاجأ بإلغائها ونقل اختصاصاتها إلى وزارة الإسكان فى التشكيل الوزارى الأخير، معقباً: «زى ناس كتير معرفتش مصير الاقتراحات إيه ولا المفروض أكلم مين بعد ما اتلغت؟ فين الاحترام؟»، وجهة نظر أيدها عبدالظاهر كامل، المواطن الذى لم يعد يحصى عدد الوزارات أو يهتم، فيقول: «كلها توهة ولخبطة، مابنلحقش نحفظ إيه اتلغى وإيه جد.. إيه الفايدة؟».
سؤال محير، أجاب عنه الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية، وممثل مصر فى منظمة الشفافية الدولية السابق، بكلمة واحدة هى: «تحديد الأهداف»، فالرجل الذى تقدم بتصور لـ«الدمج» الذى يجب أن تشهده الحكومة فى أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عاد إلى رفع تصوره من جديد إلى مؤسسة الرئاسة قبل عدة أشهر، معتبراً عمليات الدمج التى تتكرر فى بلدان عدة كالعراق والإمارات والسعودية تحتاجها مصر، فيقول: «التفتيت والتوسع يخلق مشاكل فى التنسيق وتنفيذ السياسات الحكومية، كيف يكون للتعليم ثلاث وزارات وأحياناً أربع».
«فك وتركيب» هكذا وصف الخبير الإدارى تجارب الدمج السابقة فى الحكومات المصرية المتعاقبة، مشيراً إلى ضرورة إحداث إعادة هيكلة للحكومة بالكامل وليس على مستوى الوزراء فقط، وأكد أن عدداً كبيراً من الهيئات يجب أن يشملها إعادة النظر والهيكلة.