وقف عاملين بمجلس الدولة بسبب تظاهرهم في قاعات المحاكم

أصدر المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، قرار رقم 175 لسن 2013 أوقف فيه كل من محمد عبدالمطلب، العامل بالدرجة الخامسة العمالية بالمجلس، ومحمد أبوالفتوح محمد، بالدرجة الثالثة العمالية، ومحمد علي، بالدرجة الثالثة المكتبية، عن العمل احتياطيا من المجلس لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر. ونصت المادة الثانية من قرار رئيس المجلس بإعادة كل من حسن إبراهيم راتب، بالدرجة الثانية التخصصية، ومصطفى علي محمد، بالدرجة الثالثة المكتبية، للعمل. ونصت المادة الثالثة على عرض الموقوفين عن العمل على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الراتب ونص قرار رئيس المجلس على أن هذا القرار جاء بعد تقدم عدد من المستشارين وعدد من رؤساء دوائر القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين بأن هؤلاء العمال والموظفين تجمهروا داخل قاعات جلسات المحاكم بالمجلس ومنعوا انعقاد الجلسات مما أضر بمصالح المتقاضين وأخل بسير العدالة وأتلفوا عمدا منقولات قاعات المحاكم. ومن ناحية أخرى، تظاهر في بهو مجلس الدولة عدد من الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل بقرار من رئيس مجلس الدولة وذلك لتعطيلهم العمل بالمحاكم، ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها زملاءهم بالتضامن معهم والوقوف معهم في الوقفة التي نظموها اليوم الساعة التاسعة صباحا. وترددت أنباء في المجلس عن أن قسم الدقي سيضبط ويحضر هؤلاء الموظفين لسؤالهم عن تعطيل العمل بالمحاكم. وكان المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، أصدر قرارا بوقف 46 موظفا بالمجلس من المشاركين في التظاهرات خلال الأيام الماضية، ومنعهم للجلسات من الانعقاد، وذلك لمدة 3 أشهر مع صرف نصف أجرهم خلال مدة الإيقاف، لحين انتهاء التحقيقات الجنائية والإدارية معهم.