وزير العدل يبحث مع "طلعت" والنائب العام القطري استرداد الأموال المهربة.. ويلتقي وفد "ائتلاف القضاء الحر"
عقد المستشار أحمد سليمان وزير العدل اجتماعا مغلقا مع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري، والنائب العام القطرى، مساء اليوم، بمقر وزارة العدل في لاظوغلى، لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة.
وقال مصدر قضائى بالوزارة، إن المناقشات جاءت على خلفية الزيارة التى قام بها "طلعت" ونظيره القطرى لتقديم التهنئة المستشار أحمد سليمان بمناسبة توليه منصبه الوزارى الجديد.
وأضاف المصدر أن النائب العام القطرى هو المسؤول عن استرداد أموال دول الربيع العربى، والمعين من قبل الأمم المتحدة.
كما التقى وزير العدل رئيس نادى خبراء الوزارة لبحث كافة القضايا والمشاكل المتعلقة بالخبراء.
فى سياق متصل، زار وفد من ائتلاف "القضاء الحر" اليوم، المستشار أحمد سليمان، لتهنئته بتوليه حقيبه "العدل"، وضم الوفد المستشارين أحمد الجارحي، ومحمد المرشدي ، وحسام الدين إمام، اعضاء الائتلاف.
وقال المستشار الجارحي رئيس ائتلاف القضاء الحر، إنهم تقدموا لوزير العدل بمذكرة تشرح ما تعرضوا له من تجاوزات من إدارة التفتيش القضائي خلال التحقيق معهم فى عهد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، مضيفا أنهم تعرضوا لمذبحة قضائية في عهده منذ عام 2006 وحتى خروجهم إلى الصلاحية بعد الثورة عام 2011 .
وأضاف الجارحي أنهم عرضوا على سليمان ما حدث من تزوير في ملفاتهم، والتجاوزات التي تعرضوا لها من إدارة التفتيش القضائي خلال التحقيق معهم، فضلا عن بطلان تشكيل مجلس الصلاحية الأول الذي باشر قضيتهم برئاسة المستشار بو بكر الهلالي.
وقال "قدمنا إلى وزير العدل تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر من مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، وكذلك التقرير الصادر عن النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، والذي أكدوا فيه حدوث انتهاكات لحقوق وكرامة بعض القضاة التي تمت إحالتهم للصلاحية، وتم انتهاك الضمانات القانونية المقررة لهم".
وأوضح الجارحي أن وزير العدل لديه علم مسبقا بقضيتهم أثناء عمله كمساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، مؤكدا أن سليمان أبدى استعداده لدراسة ملف القضية، والوصول إلى آلية لحل الأزمة في أقرب وقت.
يذكر أن وفد ائتلاف القضاء الحر قد زار قبل أيام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين فى محاولة منهم لتوسط أعضاء الجماعة لدى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإعادتهم إلى مناصبهم.