وزير الأوقاف يطالب «البرلمان» بقانون لـ«تنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى الدين»
تصوير:
خالد مشعل
09:52 ص | الإثنين 23 يناير 2017
جانب من اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
فتحت اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس، عدداً من الملفات الساخنة، أبرزها «أزمة الخطاب الدينى على المنابر»، و«المسابقات الوهمية على الفضائيات»، و«سلبيات قانون الاستثمار الجديد».
«اقتصادية النواب» تعترض على تخصيص الأراضى كحوافز بقانون الاستثمار.. و«حقوق الإنسان» تنظم زيارات مفاجئة لدور الأيتام بالصعيد والوجه البحرى
وعقدت اللجنة الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الشئون التشريعية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، وأكثر من 60 عضواً آخرين، بشأن تنظيم الخطابة الدينية.
ورفض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، مشروع القانون، قائلاً: «القانون الحالى كافٍ ويؤدى الغرض، ولا يحتاج لأى تعديل»، محذراً من أن تعديله حالياً ليس فى المصلحة العامة.
وأضاف: «ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الدينى يؤدى الغرض ولا يحتاج لقيود جديدة، والوسطية أفضل، وكلما وضعنا قيوداً تولد كبتاً»، لافتاً إلى أن القانون الحالى يطبق عقوبة قد تصل للحبس على كل من ارتدى الزِّى الأزهرى دون حق، كما أن هناك ١٠٠ قيادة بالوزارة لديها الضبطية القضائية.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتجديد وضبط الخطاب الدينى، تتضمن تحصين المسجد، بالإضافة لإعداد الداعية، ودعا لإصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون مقتصراً فقط على المتخصصين، قائلاً: «من حق الناس أن تتكلم وتقول رأيها، ولكن ليس باسم الدين».وقال النائب محمد شعبان: «هناك أفكار يروجها بعض من يخطبون فى المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف، ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات».
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلاً: «لا بد من وضع شروط لمن يخطب على المنبر أو يتصدى للفتوى، خاصة فى ظل تصدى البعض للفتوى فى قضايا خطيرة فى وسائل الإعلام»، وشدد على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التى سينص عليها مشروع القانون.
وفى لجنة الإعلام والثقافة، ناقش النواب، بحضور عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن انتشار «المسابقات التليفزيونية الوهمية»، وعدم وجود قواعد واضحة تنظمها. وقال «يعقوب»: «إن الجهاز يأخذ على عاتقه وقف الإعلانات المضللة، التى تمس القيم والأخلاق».
وأضاف: «هناك 80 حكماً صدرت ضد القنوات التى تذيع مسابقات وهمية، وهناك اتفاق مع وزير الاتصالات لوقف هذه التليفونات إذا ثبت تحايلها على المواطنين، إلا أن بعض القنوات تذيع مسابقاتها من الخارج». وقال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة: مصر تواجه فوضى فى تنظيم الإعلانات والمسابقات تصل فى كثير من الأحيان إلى النصب على المستهلك، مشيراً إلى أن 90% من القنوات المقرصنة موجودة داخل مصر وتذيع عبر القمر الصناعى «نور سات» الذى يبث الآن من قبرص ويدور فى فلك «النايل سات»، مضيفاً: «هذه القنوات تحتاج إلى تنظيم دولى للسيطرة عليها».
وفى اللجنة الاقتصادية، استكمل النواب مناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار، ورفض مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيص أراض، مشيراً إلى أن فترة الإخوان كانت تجرى بها تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص، بهدف بيع أراضى مصر مثل غزة وحلايب وشلاتين ومنح قناة السويس لقطر، على حد قوله.
وقررت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة لدور الأيتام فى محافظات الصعيد والوجه البحرى الفترة القادمة، وذلك للوقوف على مدى ملاءمتها. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ستقوم بزيارات مفاجئة لصعيد مصر فى ضوء زياراتها التفقدية. وطالب النائب على عبدالونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم بلاغ للنائب العام فى ضوء الزيارة التى قامت بها اللجنة مؤخراً لجمعية أولادى للأيتام بالمعادى.
وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس، جدلا بين بعض أعضائها وبين المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب ما أعلنه الأخير عن تأسيس صندوق مالى لدعم الرياضة، من خلال بعض رجال الأعمال. وكان اجتماع لجنة الشباب والرياضة مخصصاً لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب فرج عامر، بشأن قيام الاتحادات بزيادة مواردها من خلال ممارسة «الجباية» على الأندية وزيادة أعبائها المالية على الرغم مما تعانيه من أزمات مالية كبيرة.