«جبريل» لـ«الوطن»: اختصاصات «الهيئة القانونية» للرئاسة لم تتحدد بعد

قال الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، والهيئة الاستشارية القانونية التى شكلها الرئيس محمد مرسى، مطلع الشهر الحالى، إنه سيقدم للرئيس مذكرة بتعديل عدد من مواد الدستور، وكثير من القوانين المصرية، عفا عليها الزمان، ويشوبها «عدم الدستورية»، وسيعرض عليه الموقف كاملاً فى الاجتماع الثانى للهيئة الذى كان مقرراً عقده أمس، ولم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع. وأضاف «جبريل»، لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان الرئيس مرسى سيلتزم بما ستقدمه الهيئة الاستشارية من مطالب قانونية، لتعديل التشريعات المصرية، أم لا، متابعاً: «الاجتماع الأول للهيئة مع مرسى لم يتطرق لعمل اللجنة واختصاصاتها، واقتصرت المقابلة فقط على كلمة ألقاها الرئيس، ونقلتها وسائل الإعلام، دون الحديث مع أعضاء الهيئة، عن مهامهم، أو طبيعة عملهم». وأوضح «جبريل» أن هناك مجموعة كبيرة من مواد الدستور الحالى، بحاجة إلى تعديل، وهو ما سيتحدث بشأنه مع الرئيس مرسى، مضيفاً: «أتمنى ألا تستنفد طاقة الهيئة فى شئون قانونية بعيدة عن رغباتها واختصاصاتها، حيث إنه وجد الكثير من الأعمال القانونية الروتينية التى تسند للهيئة من قِبل الرئاسة، وأن هناك رغبة فى اتخاذ رأى الهيئة فى كثير من المسائل القانونية التى تبرمها الرئاسة يومياً، وعدد من الإجراءات الداخلية عن العقود التى تبرمها، بالإضافة إلى رغبة الرئاسة فى معرفة رأيها فى بعض العلاقات الدولية التى تحتاج إلى عقود قانونية».