"هيومن رايتس ووتش: المحاكمة الجماعية لنشطاء الإمارات بتهمة التآمر "غير عادلة"

جددت منظمة "هيومن رايتش ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم تحفظاتها حول محاكمة ناشطين إماراتيين بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، مؤكدة أن المحاكمة "جائرة". ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، مساء اليوم الاثنين، عن نيكولاس ماكجيهان المسؤول عن هذا الملف بالمنظمة الدولية قوله إن المحاكمات الجماعية التي تجري لنشطاء الإمارات "غير عادلة بالأساس". من جهته، قال سعيد الطنيجي مدير جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي السابق إن المحاكمة الجارية لـ 94 ناشطا إماراتيا بتهمة التآمر على النظام "مسيسة" وإنها قائمة على أدلة "مشكوك بها". ونفى الطنيجي في تصريح مماثل لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، وجود أي "علاقة تنظيمية" للجمعية بجماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن المتهمين أكدوا منذ البداية على ولائهم لبلادهم والحكومة. وأضاف الطنيجي "تم تغيير الاتهامات عدة مرات عندما أثارت جدلا ففي البداية كانت الاتهامات بوجود جناح عسكري للجمعية، ثم تغيرت إلى الارتباط بتنظيم الاخوان العالمي ثم التواصل معه فقط"، مضيفا أن اتصالات الجمعية بكل الجماعات ذات التوجه الإسلامي حول العالم التي تحمل أفكارا إصلاحية مشتركة تأتي في إطار طبيعي. ومن المقرر أن تعقد جلسات مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية في 20 و 21 مايو الحالي. وكان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الانسان في العالم قال إن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".