محللون: تباطؤ النمو في الصين لا يزال مستمرا
لا يزال النمو في ثاني اقتصاد في العالم يشهد تباطؤا، بحسب محللين، وذلك بعد إعلان بكين تراجع الاستثمارات في أبريل، وعلى الرغم من تقدم طفيف في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات، أن الإنتاج الصناعي سجل تقدما في أبريل بنسبة 9.3% على مدى عام، في مقابل 8.9% في مارس.
وفي مجمل الفصل الأول، سجل النمو 9.5% بالمقارنة مع الوتيرة السنوية.
ويتباين التسارع في أبريل مع التوسع المحدود لإنتاج التصنيع، كما أعلنت عنها منظمة قريبة من الحكومة في مطلع مايو.
ويترافق التحسن في الإنتاج الصناعي الشهر الماضي مع تسارع طفيف للتقدم في مبيعات التجزئة، التي ارتفعت بنسبة 12.8% مقارنة بالوتيرة السنوية، في مقابل 12.6% في مارس، أيضا بحسب مكتب الإحصاءات.
وعلق رين شيانفانج واليستير ثورنتون الخبيران الاقتصاديان في شركة "آي اتش اس غلوبال انسايت"، أن "الأمر ليس بداية نهوض بل مجرد تحرك طفيف في الوقت الذي تشهد فيه دينامية (النمو) ضعفا".
ويضع الخبيران مثالا على ذلك التقدم الضعيف في أبريل للاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الصيني. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ازدادت هذه الاستثمارات بنسبة 20.6% على مدى عام، أي بشكل أبطأ بقليل مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى (20.9%).
وأشار مكتب "آي اتش اس" إلى أن "الاستثمار تباطا على الرغم من النهوض في بناء المساكن. وهذا يعكس خصوصا تراجعا في قطاع التصنيع ومشاريع البنى التحتية".
واعتبر لويس كويجس المحلل لدى "رويال بنك أوف سكوتلاند" في هونج كونج أن الاستثمار الضعيف في قطاع التصنيع "مرده العائدات القليلة، والفائض في القدرات في قطاعات عدة".
وكانت الصين سجلت العام الماضي أدنى نسبة نمو منذ 13 عاما مع 7.8% بسبب تراجع الطلب في الخارج وفي الداخل في آن معا.
وبفضل إجراءات النهوض التي أطلقتها بكين، فإن إجمالي الناتج الداخلي سجل ارتفاعا بـ 7.9% في الفصل الرابع من 2012، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ لم يسجل إجمالي الناتج الداخلي سوى تقدم بـ7.7% في الفصل الأخير رغم توسع كبير في القروض.
واعتبر لو تينج الخبير الاقتصادي في "بنك أوف أمريكا - ميريل لينش"، أن أرقام أبريل "تؤكد تحسنا معتدلا للطلب الداخلي وللنشاط الاقتصادي"، لكن ذلك "يعني أيضا أن الطلب الخارجي لا يزال محدودا".
ويرى زانج زيوي خبير الاقتصاد لدى "نومورا" في هونج كونج أن "أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة لا تزال ضعيفة"، خصوصا وأن شهر أبريل كان يتضمن يومي عمل إضافيين مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع هذا الخبير أن تفرض بكين في المستقبل القريب قيودا على القروض الجديدة والتي تراجعت في أبريل بعد أن بلغت مستويات مرتفعة في مارس. وقال زانج إن فرض قيود سيكون له تأثير سلبي على النمو.
وتتوقع نومورا تباطؤا للنمو إلى نسبة 7.5% في الفصل الثاني، وإلى 7.3% في النصف الثاني من العام. وكانت الحكومة حددت لنفسها تحقيق نسبة 7.5% في نمو إجمالي الناتج الداخلي على مجمل العام، وهو أمر قد لا يمكن تحقيقه مما يشكل سابقة في البلاد.
من جهتها، انتقدت "آي اتش اس غلوبال انسايت"، عدم فاعلية إجراءات إنعاش الاقتصاد، ودعت المسؤولين الصينيين الجدد إلى تنفيذ وعودهم بإجراء إصلاحات.
واعتبر ثورنتون وشيانفانج "لا نعتقد أن أرقام أبريل تشكل تحسنا ملحوظا للنشاط، ولا أن ازدياد القروض بشكل كبير منذ مطلع العام سيؤدي إلى تحسن للنمو في وقت لاحق من العام". إلا أن "آي أتش أس" لا تزال على "ثقة بأن الحكومة بوسعها تحقيق نمو يفوق نسبة 7.5% هذا العام".
وكان صندوق النقد الدولي خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين من 8.2% إلى 5%.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات للحصول على تمويل من المصارف، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف العالمي الاثنين من المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي غير الرسمي في الصني والذي تقدر القيمة الإجمالية لقروضه بـ 39% من إجمالي الناتج الداخلي في العام في آواخر 2012، أي ما يوازي 21 ألف مليار يوان (2600 مليار يورو).