نواب كويتيون يطلبون استجواب وزير النفط بسبب التعويض لشركة "داو كيميكال" الأمريكية

تقدم ثلاثة نواب كويتيين الأثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين، الذي حملوه المسؤولية عن الغرامة البالغة 2,2 مليار دولار، التي قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة "داو كيميكال" الأمريكية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك. وشمل النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع إسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين. وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية، أعلنت قبل اسبوع التوصل إلى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2,2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية. وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" أن هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد. وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف إليه 300 مليون دولار كفوائد. وأعلنت الشركة الأمريكية على موقعها الالكتروني أنها حصلت على التعويضات والفوائد. وأمر البرلمان الكويتي المنتخب في ديسمبر الماضي بإجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه.