محافظة بني سويف تعلن أسباب إزالة تعديات نادي مستشاري مجلس الدولة

04:47 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

نشرت محافظة بني سويف، اليوم، توضيحا بشأن تنفيذ قرارت الإزالة الصادرة من المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم رقمي 8542، و8543 لسنة 2016 بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة على جزء من الحديقة.

وقالت في بيان على موقعها الرسمي: "المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالي مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة حيث إنه بتاريخ 29/10/2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 أمتار من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادي مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول إيراداته لصالح الخزانة العامة".

وأضافت: "بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد، حيث تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة لأسباب قانونية".

وتابعت: "تعدى نادي مستشاري مجلس الدولة ببني سويف على المساحة المشار إليها وذلك بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له، وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة، وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسي على الكورنيش، ما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعد على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف، وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا، وكذلك إصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما بتاريخ 23/1/2017".

وأكدت المحافظة أن تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن، وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدى عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة، ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية، وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك.

وأشارت إلى أنه من منطلق احترامها وتقديرها للجهات والهيئات القضائية بوجه عام، ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة وقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، اتخذت الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول إلى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين، وفقا لما يمليه واجب احترام أعضاء الهيئات القضائية، وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان ان المحافظة هي المنوط بها ذلك، على حد تعبيرها في البيان.