محلية النواب تؤكد على اللامركزية والاستقلال المالي للمحليات

06:39 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها المسائي اليوم، مناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث ناقشت استقلال موازنة الوحدات المحلية ومراجعة بعض الأبواب للانتهاء من القانون قبل إعلان الموافقة عليه.

وأكد أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما حسم مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم اللجنة حاليا بمراجعة نهائية للباب الخاص بالموارد المالية والتخطيط ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية التي أشار إليها المشرع الدستوري بأن يحدد قانون الإدارة المحلية البرنامج الزمني لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.

وشدد السجيني على أن تطبيق اللامركزية خلال الجدول الزمني التزام دستوري، وأن نص الدستور واضح وحازم ولا يخضع لاختلاف التأويل أو التفسير.

ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدستور نص على أن تكون هناك موازنات مستقلة تنقل للوحدات المحلية، لافتا إلى أن كلمة مستقلة تعني أنها لا تخضع للقيود الموجودة في الموازنة العامة للدولة ومنها قانون المحاسبة الحكومية وقانون ربط الموازنة ويكون لها قواعد خاصة، على أن تكون موازنة برامج، يكون للمحافظ سلطة المناقلة من برنامج إلى برنامج ومن بند إلى بند، ويرحل الفائض للعام التالي.