«إعادة هندسة مصر»: ملايين يعيشون فى «فقر مدقع»

07:13 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

أكد تقرير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء ضرورة «إعادة هندسة مصر جيو- اقتصادياً»، موضحاً إمكانية توطين ملايين المصريين خارج الوادى والدلتا حال السير فى عدة مشروعات قومية عملاقة، ومنها عدة مشروعات بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذها مؤخراً بالفعل. وقال «التقرير»: «على مدار العقود الماضية عانت التنمية فى مصر من غياب النظرة الكلية الشاملة للتنمية المستدامة، بشقيها الاقتصادى والعمرانى؛ حيث كان يسير التخطيط العمرانى منفرداً فى مساره، بينما يسير التخطيط الاقتصادى -بقطاعاته المتعددة- فى مسار آخر دون أن تجمعهما استراتيجية أو سياسة أو خطط واحدة، الأمر الذى أعاق تحقيق التنمية المستدامة».

{long_qoute_1}

وأضاف: «تقترح رؤية مصر 2030 إعادة هندسة مصر (جيو- اقتصادياً) كأداة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها العمرانية والاقتصادية والبشرية والبيئية، من خلال إعادة توزيع السكان على الحيز غير المعمور وتحقيق العدالة الإقليمية والجهوية بين مختلف أقطاب الدولة وتنمية المناطق المهمشة وعلى رأسها سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة، إلى جانب تنمية المناطق الفقيرة فى الصعيد، بالتوازى مع تنمية الريف المصرى وتطوير العمران القائم وخاصة العشوائيات، مع ضرورة إيجاد عاصمة جديدة لمصر لتلافى مشكلات التركز السكانى بالقاهرة».

ولفت التقرير إلى أن 98% من سكان مصر يتركزون فى 4.6% فقط من مساحة مصر الكلية، فيما يسكن نحو 2% فقط من السكان فى صحراء مصر، وتابع: أدى الخلل فى توزيع السكان على المعمور المصرى إلى تفاقم العديد من المشكلات، مثل اختناق منطقة الوادى والدلتا، وتجاوزها درجة التشبع السكانى القصوى، فضلاً عن انتقاص هذه المساحة سنوياً بسبب التعديات العمرانية المختلفة وعدم قدرتها بالتالى على استيعاب مزيد من السكان.

ثانى المشكلات كانت ظهور تهديدات وخيمة العواقب تترصد البيئة والموارد فى وادى النيل والدلتا، حيث تدهورت البيئة العمرانية بشكل شديد، وتمكنت ظاهرة العشوائيات من بنية العمران، وامتدت لكل مدن وقرى وادى النيل والدلتا، بكل ما يعنيه ذلك من آثار اجتماعية وبيئية بالغة الخطورة. فيما كان ثالثها هو الخلل فى توزيع الكثافة السكانية، حيث تبلغ 1525 نسمة لكل كيلومتر مربع فى الوادى والدلتا، وهى من أعلى الكثافات السكانية فى العالم، بينما تنخفض فى الصحراء لتصل إلى 1.2 نسمة لكل كيلومتر مربع وهى من أدنى الكثافات السكانية فى العالم.

{long_qoute_2}

ولفت التقرير إلى أن نحو 14 مليون نسمة يرتكزون فى المحافظات الأقل حضرية، والتى تستقطب كذلك الفقراء المدقعين، والذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين نسمة. وواصل: «كذلك استيطان حوالى 40% من السكان فى مناطق معرضة للتأثيرات المستقبلية المصاحبة لظاهرة التغير المناخى، المتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يهدد بغرق مساحات كبيرة من هذه المناطق، حيث يُتوقع غرق حوالى 2.6% من إجمالى مساحة مصر بحلول عام 2050».

واستطرد: «تآكل الأراضى الزراعية نتيجة للامتدادات العمرانية للمدن والقرى عليها. فقد تم فقدان حوالى 35% من الأراضى الزراعية خلال النصف الثانى من القرن العشرين، حيث يُفقد سنوياً حوالى 40 ألف فدان، وينذر استمرار هذا المعدل باختفاء الأراضى الزراعية تماماً بحلول عام 2070 حسب تقدير بعض خبراء التخطيط العمرانى». وأشار التقرير إلى أن الزيادة السكانية من المتوقع أن تصل إلى 106.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، مستطرداً: «وهناك فرصة لاستغلال الفضاء الصحراوى الفسيح الذى يقع خارج دورة الحياة الاقتصادية ولا يسهم فى معظمه بشىء يُذكر فى الناتج المحلى الإجمالى أو توليد فرص العمل».

ولفت إلى إمكانية فتح محاور جديدة للتنمية فى الصحراء المصرية، لتسهم فى الحد من الكثافة السكانية فى المدن، وجذبها من الوادى الضيق، واستغلال الفضاء الصحراوى الفسيح المتاح لمصر والاستفادة من الموارد المتاحة فى الصحراء. وأشار إلى ضرورة تخطيط أقاليم تنموية واعدة، بحيث تستند على «قاعدة اقتصادية» بما يكفل تحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية، أو مراكز عمرانية يتخصص ويتميز كل منها فى مجال بعينه، بالاستفادة من مقومات الموقع وما يتوافر به من عناصر تنمية مثل موارد المياه، أو توافر المواد الخام ونوعياتها، أو استخدام الطاقة الجديدة ونوعيتها سواء الرياح بالقرب من السواحل، والشمس فى الأماكن البعيدة عن السواحل، وكذلك استخدام النباتات التى لها القدرة على احتمال الجفاف، والتنوع البيولوجى، والقرب من المناطق المعمورة، والبنية التحتية، والسياحة الصحراوية، والصناعة. وتابع: «وبدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبنى فكرة إنشاء المدن الجديدة فى منتصف الثمانينات من القرن العشرين.

وواصل: «وبالرغم من المنافع التنموية للمدن الجديدة المتمثلة فى تدفق استثمارات القطاع الخاص على هذه المدن وإضافة ناتج قومى جديد لخريطة مصر الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، وامتصاص جزء من الزيادة السكانية، إلا أن الصورة العامة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد أنها لم تتم حسب البرامج الزمنية المخططة لها، حيث يتضح بطء معدلات الاستيطان البشرى فى هذه المدن، والذى يرجع إلى عوامل عديدة أهمها ضعف مقومات الجذب السكانى للمدن الجديدة، والتى تكمن فى تنوع الأنشطة الرئيسية، والمراكز الإدارية للوزارات والهيئات والمراكز التعليمية والعلاجية، مع اعتماد بعض المدن على نشاط واحد هو النشاط الصناعى كقاعدة أساسية لنشأتها ونموها، والذى لم يستطع أن يجذب إلا نسبة ضئيلة من مجموع العاملين للإقامة بصفة دائمة.