«العاصمة الجديدة»: القاهرة لم تعد المكان المناسب لحياة كريمة.. وكثافة سكانها أضعاف المفترض
العاصمة الجديدة.. تجذب استثمارات تنعش اقتصاد الدولة
يشدد التقرير على ضرورة إنشاء عاصمة جديدة لمصر، قائلاً: «لقد أصبحت القاهرة عاجزة عن أن تفى بمتطلبات جودة الحياة بمقاييس هذا القرن، من ظروف معيشية مقبولة وأمان وراحة وبيئة صالحة للعيش والترفيه لساكنيها ومرتاديها، وتقديم الخدمات الذكية التى تسهل الاتصال الداخلى والخارجى، وتوفر الوقت والجهد، والتى تجتذب رؤوس الأموال ومقار الشركات العالمية والفئات الأذكى للسكن بها»، مردفاً: «لذا فإنه أصبح من الضرورة التفكير فى عاصمة جديدة لمصر، تكون جزءاً لا يتجزأ من الأمل فى مستقبل مشرق لمصر».
وأضاف: «الكثافة الحالية للقاهرة أضعاف ما يجب أن تكون عليه ليمكن للإنسان المصرى أن يحيا حياة كريمة، ومعظم المشاكل التى نعانى منها فى المعمور المصرى نتيجة مباشرة لهذه الكثافة، من تكدس وتزاحم واختناق مرورى، وتآكل الأرض الزراعية والتلوث البيئى، مع ما يسببه كل ذلك من خسائر صحية ونفسية، وخسائر اقتصادية ووقت مهدر ونفقات هائلة لعلاج المشاكل التى يخلقها التكدس، ومشاكل اجتماعية متمثلة فى أخلاق الزحام كالعصبية والعنف والجريمة». وتابع: «كما تُعد القاهرة هدفاً مغرياً للضربات العسكرية المعادية، حيث تضم أكبر تجمع للسكان والأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية فى مصر، مما يغرى من يريد توجيه ضربة موجعة لمصر على تركيز هجومه على هذا الهدف الدسم مما يتسبب فى خسائر بشرية كبيرة عند التعرض للقصف». وواصل: «تطوير القاهرة بخفض كثافتها والقضاء على التكدس يرتبط على المدى البعيد بعلاج المشكلة من جذورها، بدلاً من الاستمرار فى إهدار المال لإصلاح آثارها، وهو ما يعنى ضرورة إنشاء عاصمة سياسية جديدة كنقطة جذب بدلاً من تقوية القاهرة كنقطة جذب بوجود العاصمة بها، والإبقاء على القاهرة كعاصمة ثقافية، الأمر الذى يمكّن من توزيع الاستثمارات والخدمات خارج القاهرة إلى مناطق أخرى فى مصر».
العاصمة الحالية هدف مُغرٍ للضربات العسكرية المعادية.. وإنفاق المزيد من المال لتحسين أحوالها سيزيد من مشاكلها
واستطرد: «أما إنفاق المزيد من المال لتحسين القاهرة دون نقل العاصمة منها فسيكون سبباً فى زيادة المشكلة لا حلها، حيث إن تحسين بيئة القاهرة العمرانية وتحويلها إلى مدينة مريحة سيكون نتيجته جذب المزيد من السكان لالتهام التحسن، وهذه الحلقة المفرغة يستحيل كسرها إلا بتوقف هذا التمييز الكبير للقاهرة على بقية المدن فى الخدمات والاستثمارات، وخلق مراكز جذب أخرى، ونقل العاصمة الإدارية والسياسية من القاهرة إلى موقع جديد يبعد عنها بمسافة كافية تكفى لإفلاته من تأثير جاذبيتها الشديدة، بل وتوفير مجموعة من العواصم ذات وظائف متنوعة تجتذب الاستثمارات وتخلق فرص العمل».
واستشهد التقرير بنجاح التجربة البرازيلية بنقل عاصمتها، قائلاً: «انتقلت عاصمة البرازيل من ريو دى جانيرو الساحلية إلى برازيليا الداخلية، وقد اتُخذ قرار النقل، وأصبح جزءاً من الدستور البرازيلى عام 1890، وذلك حتى تتم تنمية قلب البرازيل الذى أُهمل بسبب الاستعمار البرتغالى الذى ركز التنمية على السواحل، وتم تحديد موقعها عام 1922، ولم يُتخذ إجراء فعلى بالنقل إلا عام 1956 بعد ازدحام ريو دى جانيرو بشكل يصعب إصلاحه (نصف حجم القاهرة الحالية) وتم نقل العاصمة بالفعل عام 1960».
وعن موقع «العاصمة الجديدة»، قال: «وهناك العديد من العوامل التخطيطية والسياسية التى تحدد الموقع الأمثل للعاصمة الجديدة، أهمها أن تبتعد عن المدن الكبيرة سريعة النمو مثل القاهرة والإسكندرية، وأن تقع على أحد محاور التنمية المستقبلية، بالقرب من مدن متوسطة أو صغيرة ذات ظهير صحراوى يسمح بنموها نتيجة التنشيط المتبادل، خاصة مع احتياج العاصمة إلى خدمات ذات مستوى عال بعد فترة قصيرة من بداية حياتها مثل الجامعات والمستشفيات، نظراً لانتقال أسر تامة التكوين من كل الفئات العمرية وانتقال الطبقات العليا، بعكس المدن الجديدة التقليدية التى يهاجر إليها الشباب والطبقات محدودة الدخل».