«تكنولوجيا الفضاء»: مصر تستهدف تصنيع 70% من الأقمار الصناعية محلياً
مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها للدخول فى عالم الفضاء
تمتلك مصر الكثير من الإمكانيات التى تؤهلها للدخول فى مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث تتوافر لديها معرفة كافية إلى حد كبير بأسرار صناعة الأقمار الصناعية الصغيرة، حسب «التقرير»، الذى أضاف أن مصر لديها برنامج فضاء، وبه خبراء ومهندسون فى مختلف تخصصات الأقمار الصناعية. إلى جانب امتلاكها قمر استشعار «مصر سات1» ومركز التحكم الفضائى بالقاهرة الجديدة، كما تمتلك الهيئة القومية للاستشعار وعلوم الفضاء محطة استقبال فى منطقة أسوان.
وتابع: «بالإضافة إلى وجود مجموعة من الصناعات التى تعتبر مكملة لصناعة الفضاء بمصر، والتى يمكن الاستفادة من إمكاناتها فى تنفيذ المشروعات الفضائية مثل الصناعات التابعة للإنتاج الحربى، وصناعة تجميع وتصنيع الدوائر الإلكترونية متعددة الطبقات». واستطرد: «تستهدف مصر طبقاً لمخطط برنامج الفضاء المصرى الحالى الوصول إلى 70% من التصنيع المحلِّى لأقمارها الصناعية بنهاية عام 2017، ويتوقف ذلك بدرجة كبيرة على استمرار وتطوير برنامج الفضاء المصرى الحالى، والذى يمكن خلال الفترة المقبلة أن يعمل على توطين هذه التكنولوجيا، وسوف ينشئ هذا التوجه صناعة محلية قادرة على إنتاج واختبار المكوِّنات الفضائية بدرجة جودة مرتفعة».
وأكد التقرير: «بحلول عام 2030 يمكن أن تكون مصر دولة رائدة فى مجال الفضاء فى المنطقة، مصدرة لتكنولوجيا الفضاء ويمكن مشاركتها فى قيادة دول المنطقة فى المشروعات والبرامج الفضائية عن طريق وكالة فضاء عربية تقودها مصر على غرار وكالة الفضاء الأوروبية التى تقودها فرنسا، بما يعنيه ذلك من عوائد اقتصادية كبيرة، وتكامل اقتصادى مع دول المنطقة، بما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق صناعة الفضاء فى مصر بإطلاق أقمار ومبادرات فضائية جديدة، وأن تدخل مصر مجالات جديدة وأهمها مجال أقمار الاتصالات، وأقمار الملاحة بمبادرة أوروبية، وبناء محطة إطلاق عالمية فى الصحراء الغربية». وواصل: «وحتى يمكن تأهيل مصر للدخول فى عصر التكنولوجيات الحديثة يستلزم تطبيق معايير الجودة والاعتماد على التعليم الجامعى، للتأكد من مستوى المواد العلمية وتوافر الإمكانيات المعملية. هذا إلى جانب بناء القاعدة العلمية فى مجال العلوم والرياضيات من خلال تأهيل الطلاب للدخول فى هذا المجال».
جدير بالذكر أن هناك ظاهرة عزوف الغالبية العظمى من الطلاب فى المرحلتين ما قبل الجامعية والجامعية عن الالتحاق بالأقسام العلمية، كما توجد ظاهرة تراجع الأعداد الراغبة فى دراسة العلوم والرياضيات بالجامعات المصرية، حيث بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالكليات العملية 27% فقط خلال الفترة (2000-2006)، كما انخفضت نسبة الدارسين للعلوم والهندسة من 14٫2% من جملة المقيدين فى الجامعات فى عام 1990/1991 إلى 9% فى متوسط الفترة (2000 - 2006)، كما يلاحظ تراجع التحاق الطلبة بالشعبة العلمية فى مرحلة الثانوية العامة، حيث انخفضت من 41.9% عام 2000 إلى 32.8% عام 2008.
وتابع «التقرير»: «ويتطلب ذلك ضرورة استكمال البنية الأساسية فى المراكز البحثية والجامعات وإنشاء كيانات بحثية متميزة Centers of Excellence فى الجامعات والمراكز البحثية وبناءً على مواصفات محددة كوجود بنية أساسية متميزة، وكوادر علمية مدربة، وإنشاء حضّانات تكنولوجية ملحقة بمراكز التميز يتم إعدادها طبقاً للمواصفات العالمية لنقل نتائج البحوث التطبيقية من نطاق التجريب إلى النطاق التجارى بالشراكة مع القطاع الخاص».
وشدد التقرير على ضرورة توفير البيئة المناسبة لجذب العلماء المصريين فى الخارج لوقف ظاهرة نزف العقول، وكذلك التعاون مع العلماء المقيمين من الخارج. وقال: «يجدر الإشارة إلى إمكانية تفعيل ذلك من خلال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الذى يهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى، وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، والمشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا محلياً وعالمياً».