شهود يروون اللحظات الأخيرة لـ«بركات»: كان ينظر للسماء ويتنفس بصعوبة

07:41 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أمس، جلسات محاكمة 67 متهماً باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، واستمعت المحكمة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لعدد من شهود الإثبات الذين رووا اللحظات الأخيرة فى حياة الشهيد هشام بركات بعد الانفجار الذى استهدف موكبه ظهر يوم 29 يونيو 2015، وفى نهاية الجلسة أجلت المحكمة القضية لجلسة 4 فبراير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، كما قررت تغريم 11 شاهداً مبلغ 1000 جنيه لكل منهم، لتغيبهم عن حضور جلسة أمس.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أمين الشرطة «أ. ح» من الحرس الخاص بالنائب العام السابق، وقال إنه كان يستقل السيارة الثانية خلف سيارة «بركات»، وأثناء مرور الموكب وقع الانفجار ووجد قائد الحرس مصاباً وغير قادر على النزول، وأشار إلى أنه وجد «بركات» ملقى على جانب الطريق، وكان مصاباً بجرح قطعى فى الوجه، وطلب منهم نقله إلى المستشفى، وأكد الشاهد أن المسافة بين السيارة التى كان يستقلها وسيارة النائب العام كانت من 2 إلى 3 أمتار، مضيفاً أن «المسافة بين مكان التفجير ومنزل النائب العام 200 متر».

{long_qoute_1}

كما استمعت المحكمة لشهادة عامل فى أحد المحلات القريبة من مكان تفجير موقع النائب العام، وقال الشاهد إن التفجير أدى لتهشم واجهة المحل الزجاجية، وأكد أنه رأى النائب العام مُلقى على الأرض، وأنه كان ينظر للسماء ويتنفس بصعوبة، وحضرت زوجته بسيارتها ووضعناه داخلها. من جانبه قال مدير أحد المحلات القريبة من موقع تفجير موكب النائب العام، إنه ذهب إلى عمله قبل الانفجار بـ10 دقائق، وحدث الانفجار على بعد 7 أمتار من المحل، وأضاف الشاهد: «خرجت بسرعة للشارع ولقيت عربية جيب محروقة وشخص مرمى على الأرض ووشه مش باين من كتر الدم، وشفت عربية النائب العام وكانت شبه محروقة، وكان فى 3 أشخاص شايلينه وأنا ساعدتهم، وقلت له ماتخافش قالى عايز أروح المستشفى، ونفى الشاهد رؤيته للسيارة مصدر الانفجار. وعقدت المحكمة جلستها وسط حراسة أمنية مشددة، ورفعت أجهزة الأمن درجة تأهبها بالتزامن مع وصول القضاة إلى مقر المحكمة، وكذا لحظة وصول المتهمين، وسمحت لأهالى المتهمين بالدخول والحضور، كما أمرت بإدخال عدد من الأطفال إلى القفص لمقابلة أقاربهم.

وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهماً، بينهم 51 محبوساً و16 هارباً، منهم أطباء ومهندسون ومحامون وطلبة جامعات، ومندوبو مبيعات ومترجمون وسائقون وعاملون بمطاعم، ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعة العمل النوعى المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية فى مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوى يُدعى «أبوعمر» لتلقى عناصر مجموعة العمل النوعى تدريباً عسكرياً للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه أمر بفض تجمهرى جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.