"معلومات الوزراء" عن "اختفاء 32.5 مليار جنيه": موجودة لدى البنك المركزي
الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه في إطار متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 23 حتى 24 يناير 2017: اختفاء 32.5 مليار جنيه من خزانة الدولة.
وعرض بيان المركز أنه "تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والاجنبية، استناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية".
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به أي ملاحظات خاصة باختفاء أي موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هي ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون.
كما أوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم ايداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية علي مقابلها بالعملة المحلية، مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.
وشددت الوزارة على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات، الذي أبدى ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.